ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام في المغرب بنسبة 2% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة منذ عام، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.
يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.1%.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي، من 2.6% في الشهر السابق.
توقعات التضخم في المغرب
أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم سنوي بلغ 0.9%، بعد معدلات مرتفعة في عامي 2022 و2023، حيث سجّل التضخم 6.6% و6.1% على التوالي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً.
يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينهي معدل التضخم هذا العام مرتفعاً إلى 2.4%، على أن ينخفض إلى 1.8% في العام المقبل.
يشير الخبراء إلى أن العوامل الخارجية في عام 2025، مثل تقلبات الأسواق العالمية، لا تزال تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم في المغرب، تنضاف إليها مواسم الجفاف المتوالية. مما يحد من فعالية السياسات النقدية في السيطرة على التضخم بشكل كامل.
ويُتوقع تسارع النمو الناتج المحلي في المغرب بداية هذا العام بدعم من الأنشطة غير الفلاحية، بحسب بيانات سابقة عن المندوبية.
المغرب يترقب قرض صندوق النقد
تأتي هذه القراءة فيما يأمل المغرب موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في مقابلة مع “الشرق”.
كان المغرب وقع مع الصندوق اتفاقاً حول خط الائتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.
قالت الوزيرة المغربية على هامش “مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة” في السعودية الأسبوع الماضي: “نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر”.
وأنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب المسؤولة الحكومية.
