يحذر خبراء الاقتصاد من أن المرحلة التالية من الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستفتح جبهات جديدة في مختلف أنحاء آسيا، حيث تُعد الهند وتايلندا من بين الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر الناتجة عن تعهده بفرض رسوم جمركية بالمثل على الشركاء التجاريين.
تبرز هاتان الدولتان الآسيويتان لأن متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضانها على الولايات المتحدة الأميركية أعلى كثيراً مقارنة بالرسوم الأميركية المفروضة عليهما، وفق تقديرات محللين درسوا سيناريوهات فرض رسوم جمركية بالمثل. لكن لا يمكن إصدار حكم مسبق في ظل عدم ووضح ملامح سياسة ترمب المحتملة حتى الآن، بما فيها الدول المستهدفة والمعايير التي سيتم الاستناد إليها.
تهديد اقتصادات آسيا الناشئة
قال محللون في “نومورا هولدينغز” بقيادة سونال فارما في مذكرة للعملاء إن الاقتصادات الناشئة في آسيا تفرض رسوماً جمركية أعلى نسبياً على الصادرات الأميركية، ما يجعلها أكثر عرضة لفرض رسوم بالمثل أعلى، وأضافوا أنهم يتوقعون أن تكثف هذه الاقتصادات مفاوضاتها مع ترمب.
أعلن ترمب الجمعة الماضي عن عزمه فرض رسوم جمركية بالمثل لضمان “معاملة الولايات المتحدة الأميركية بعدالة مع الدول الأخرى”، مشيراً إلى أن هذا النهج قد يحل محل تهديده السابق بفرض رسوم على جميع الواردات. كما أشار إلى أنه سيُكشف عن مزيد من التفاصيل الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري، وإن تطبيق هذه الرسوم سيكون فورياً أو بعد فترة وجيزة.
اقرأ المزيد: واشنطن تصعد حرب الرسوم الجمركية.. ترمب يكشف عن تعريفات انتقامية الأسبوع المقبل
بالعودة لفترته الرئاسية الأولى، عمل ترمب وحلفاؤه على اتخاذ تدابير التجارة بالمثل من خلال طرح مشروع قانون “قانون الأميركي للتجارة على أساس المعاملة بالمثل”، الذي كان من شأنه أن يمنحه صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية على أساس كل منتج على حدة ضد جميع الشركاء التجاريين.
كما تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية السنة الماضية بفرض رسوم بالمثل، قائلاً: “إذا فرضوا رسوماً علينا، سنفرض عليهم نفس القيمة، فالعين بالعين، والرسوم بالرسوم، وبنفس المبلغ تماماً”.
محاولات استرضاء ترمب
يشكل هذا التهديد المتجدد ضغطاً إضافياً على المسؤولين في مختلف أنحاء آسيا لمحاولة استرضاء ترمب، وجعل اقتصاداتهم المعتمدة على التصدير أكثر قدرة على مقاومة أي تصعيد محتمل في التوترات التجارية.
أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الهند يجرون بالفعل مفاوضات لشراء كميات إضافية من الوقود الأميركي، وذلك قبل انعقاد قمة بين زعيمي البلدين الأسبوع الحالي. في هذه الأثناء، تدرس تايلندا زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، إلى جانب خططها الحالية لتعزيز وارداتها من الإيثان والبضائع الزراعية خلال العام الجاري.
اقرأ المزيد: مستوردو الغاز في الهند يتفاوضون على صفقات أميركية قبل قمة مودي وترمب
وجدت كل من ميفا كوزان الخبيرة في “بلومبرغ إيكونوميكس” وجورج سارافيلوس من بنك “دويتشه بنك”، بجانب آخرين، أن الفجوة الكبيرة في الرسوم الجمركية بين الهند والولايات المتحدة الأميركية تجعل الأولى عرضة بصفة خاصة لإجراءات انتقامية.
وبحسب تحليل كوزان، فإن متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على الواردات الأميركية يزيد بأكثر من 10 نقاط مئوية مقارنة بما تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على بضائع الهند.
فيما بيَن سارافيلوس في تقرير أن أي تفسير أوسع لمفهوم “المعاملة بالمثل”، قد يشمل عوامل مثل الفائض التجاري للدولة مع الولايات المتحدة الأميركية أو الضرائب التي تفرضها على الشركات الأميركية، ما قد يسفر عن تداعيات أكبر على جميع البلدان.
ويُتوقع أن تواجه الهند وتايلندا زيادة في الرسوم الجمركية تتراوح بين 4 و6 نقاط مئوية، إذا قررت الولايات المتحدة الأميركية فرض رسوم تهدف إلى تقليص هذا الفارق، وفق محللي بنك “مورغان ستانلي” بقيادة شيتان أهيا، الذين أشاروا أيضاً إلى إمكانية زيادة مشتريات الهند من المعدات الدفاعية الأميركية والطاقة والطائرات.
مدى تأثير الرسوم الجمركية المنتظرة
يعتمد مدى التأثير على تفاصيل السياسة المحتملة، بما في ذلك ما إذا كانت إدارة ترمب ستستهدف متوسط الرسوم الجمركية الوطنية للدول، أو صناعات أو منتجات محددة، أو ستأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، وفق ما كتبه المحللون.
اقرأ المزيد: بيل ددلي: تعريفات ترمب الجمركية أسوأ مما كنت أتخيل
رغم أن بعض الدول تفرض رسوماً جمركية منخفضة نسبياً على البضائع الأميركية، إلا أن الرسوم على بعض الفئات، مثل السيارات أو المنتجات الزراعية، قد تكون مرتفعة بصورة كبيرة.
قال محللو “مورغان ستانلي” إن “الإجراءات الجمركية أصبحت بالفعل أكثر قوة” مقارنة بالحرب التجارية الأولى التي قادها ترمب خلال 2018-2019، محذرين من أن التوترات التجارية قد تتفاقم. واختتموا بأن “التطورات الأخيرة هذا الأسبوع ربما رفعت مستوى هذا الخطر إلى مرحلة جديدة”.
