تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24% على أساس سنوي في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.
التباطؤ هو الثالث في ستة أشهر، منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس الماضي، وذلك عقب أن انعكست زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الآونة الأخيرة على القراءات الخاصة بأسعار المستهلكين. وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بالمدن إلى 1.5% خلال يناير من 0.2% في ديسمبر الماضي.
اقرأ أيضا: بعد ارتفاعات قياسية.. انخفاض حاد بأسعار الخضراوات في مصر
محمد أبو باشا،كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في “إي إف جي” القابضة، قال لـ”الشرق” إن توقعاته للتضخم بمدن مصر في يناير بلغت “23.4%، بسبب التأثير المواتي لسنة الأساس، والذي من المتوقع أن يبلغ ذروته في فبراير مع تراجع التضخم إلى نطاق بين 14 و15%”.
زيادة الأجور
قرر المجلس القومي للأجور في مصر الليلة الماضية زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139 دولاراً تقريباً) مقابل 6 آلاف جنيه، لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.
رفعت مصر في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه. وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، في سبتمبر 2023 وفبراير 2024.
كشفت بيانات الموازنة المصرية الحالية 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 20%.
