كشف تحليل حديث لمجموعة مراقبة الميزانية أن تنفيذ التخفيضات الضريبية التي يسعى إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكلف الحكومة الفيدرالية خسائر في الإيرادات تتراوح بين 5 تريليونات دولار و11.2 تريليون دولار على مدار العقد المقبل.
أوضحت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، التي تدعو إلى تقليص العجز، أن الجزء الأكبر من الكلفة سيأتي من تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 للأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، والتي من المقرر أن تنتهي في ختام 2025. وذكرت اللجنة أن خطة ترمب الضريبية بشكل عام من شأنها أن “تفجر” الديون وتؤدي إلى “دوامة ديون خطيرة”، ما لم يتم تعويضها عبر خفض الإنفاق أو زيادات ضريبية في أماكن أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن التكلفة النهائية ستعتمد على تفاصيل الأحكام الضريبية التي لم تُحسم بعد.
إجراءات ضريبية جديدة
في اجتماع مغلق مع قادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب يوم الخميس، طرح ترمب أحدث أولوياته بشأن التخفيضات الضريبية، والتي تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وضرائب استحقاقات الضمان الاجتماعي، بجانب تقديم إعفاءات ضريبية جديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة. كما اقترح إلغاء الحد الأقصى المفروض على خصومات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية بعد أن حدد مشروع قانونه الضريبي السابق حداً أقصى لهذا الخصم عند 10 آلاف دولار لكل أسرة.
اقرأ أيضاً: ترمب يختار جمهورياً مخضرماً لتولي ملف الضرائب استعداداً لإجراء تخفيضات
في المقابل، اقترح ترمب بعض الزيادات الضريبية، بما في ذلك إلغاء خصم الفائدة المحمولة وإنهاء الإعفاءات الضريبية لمالكي الفرق الرياضية، لكن هذه الخطوات لن يكون لها سوى تأثير ضئيل على العجز، وفقاً لتقديرات اللجنة.
تفاقم الدين الفيدرالي
في حال عدم إقرار المزيد من الزيادات الضريبية أو تخفيضات جديدة في الإنفاق، فإن التخفيضات الضريبية المقترحة ستدفع الدين الفيدرالي إلى ما بين 132% و149% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 100% و118% المتوقعة خلال عقد، حتى دون أي تغييرات في السياسة الضريبية، وفقاً لتوقعات اللجنة. كما سيرتفع الدين الوطني حتى في غياب تخفيضات ضريبية جديدة، بسبب تكاليف استحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمتقاعدين من جيل طفرة المواليد، بجانب مدفوعات الفائدة على الديون الحالية.
انقسامات بين الجمهوريين
يعمل الجمهوريون في مجلس النواب على وضع خطة موازنة تتماشى مع أجندة ترمب. ومع ذلك، ينقسم المشرعون الجمهوريون بشأن حجم تخفيضات الإنفاق اللازمة لتعويض الخسائر في الإيرادات، وأي البرامج يجب تقليصها.
اقرأ أيضاً: شكوك بشأن جدوى تخفيضات ترمب الضريبية على الاقتصاد الأميركي
أعلن الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنهم يخططون للمضي قدماً، بدءاً من الأسبوع المقبل، في خطة إنفاق بقيمة 300 مليار دولار، والتي تركز أولاً على دعم أمن الحدود والدفاع، مع تأجيل اتخاذ إجراءات بشأن الضرائب والقضايا الشائكة الأخرى، التي أثارت انقسامات داخل الحزب، حتى وقت لاحق من العام.
