أعلن الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اليوم السبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتعيين 24 وزيراً، لتعود المؤسسات الحكومية إلى العمل بعد سنوات من الجمود السياسي عقب انتخاب جوزاف عون رئيساً، وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة.
رئيس الوزراء اللبناني الجديد نواف سلام قال اليوم إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية.
ومنذ أكتوبر 2022، شهد لبنان جموداً سياسياً إثر عدم انتخاب رئيس جمهورية بعد انتهاء ولاية ميشال عون، كما واصلت حكومة ميقاتي تصريف الأعمال نتيجة عدم تكليف حكومة جديدة بسبب الشغور الرئاسي.
حكومة الإصلاح والإنقاذ
وجاء في كلمة سلام، “أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية.. أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي”.
اقرأ المزيد: الالتزام بالتعهدات.. أبرز تحديات “العهد الجديد” في لبنان
يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، وأدّت إلى انهيار القطاع المصرفي، ولتخلُّف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية.
والآن، يقف لبنان على أعتاب استحقاقات اقتصادية تتمثل في الحفاظ على بعض المنجزات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة اللبنانية المستقر، والتوازن المالي.
بالإضافة لما سبق، فإن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل تمثل تحدياً إضافياً. ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وهو ما لا يستطيع البلد تحمل كلفته، ما يعني أنه سيحتاج دعماً دولياً وعربياً.
التشكيل الحكومي الجديد في لبنان
فيما يلي أبرز ملامح التشكيل الحكومي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري
وزير الدفاع: ميشال منسى
وزير المالية: ياسين جابر
وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي
وزير الاتصالات: شارل الحاج
وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي
وزير الصناعة: جو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط
مهمة “المالية”
وزارة المالية تعد من الحقائب الأساسية في ظل سعي البلاد إلى إصلاح اقتصادها، وإتمام إعادة هيكلة الديون المؤجلة منذ فترة طويلة. إذ تم اختيار النائب ووزير الاقتصاد السابق ياسين جابر وزيراً للمالية.
المهمة الأولى لـ”جابر” ستكون الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لتمكين الحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، قد تمهد الطريق لصرف مليارات الدولارات الإضافية من مساعدات المانحين.
وكانت آخر زيارة لوفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو الماضي، حيث وصف الإصلاحات التي أُنجزت بأنها “غير كافية لتحقيق التعافي”، مشيراً إلى غياب استراتيجية واضحة للنظام المالي.
سيكون على رئيس الوزراء الجديد ووزير ماليته مواجهة التعقيدات الناتجة عن المصالح السياسية والطائفية المتشابكة في لبنان، إلى جانب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع حاملي السندات الخاصة، والمساهمين في البنوك. يأتي هذا في إطار السعي لإيجاد حل لفجوة مالية بقيمة 80 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني
