تتوقع الكويت أن يبلغ عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل، نحو 6.4 مليار دينار (نحو 20.4 مليار دولار)، في ارتفاع عن تقديرات العجز للسنة الجارية نتيجة انخفاض الإيرادات.
قدرت وزارة المالية الكويتية أن يبلغ إجمالي الإيرادات في السنة المالية المقبلة نحو 18.231 مليار دينار كويتي وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، بانخفاض عن التقديرات للسنة المالية الجارية، والتي كانت عند 18.91 مليار دينار.
الكويت تتوقع أيضاً انخفاض المصروفات خلال السنة المالية المقبلة، لتصل إلى 24.548 مليار دينار، مقارنة بنحو 24.555 مليار دينار في السنة المالية الجارية.
لا تزال هذه الأرقام مبدئية رغم موافقة مجلس الوزراء عليها، إذ يفترض أن يتم رفعها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للموافقة عليها، قبل أن تصبح نهائية.
خطوات إصلاحية
تقوم البلاد بإجراء العديد من خطوات الإصلاح في اقتصادها بهدف تنويعه بعيداً عن النفط. وقبل أيام أفادت “بلومبرغ” بأن البلاد قد تتمكن قريباً من بيع ديون للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إذ من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد قد يتيح جمع 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، ما يسمح لها بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة الأمور الرسمية، إنه من الممكن رفع سقف الدين في المسودة النهائية، لأن المقترحات السابقة كانت تقترح حداً قدره 30 مليار دينار. وأكدوا أن الكويت لن تلجأ إلى أسواق السندات إلا عند الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن افتقار الكويت إلى قانون للدين العام، والذي تعطل لسنوات بسبب الخلافات السياسية في مجلس الأمة، جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، مما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة.
تعليق عمل مجلس الأمة
وفي مايو، علّق أمير الكويت عمل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات، بما يُعبِّد الطريق أمام الحكومة لتمرير تشريعات، والتي كانت مؤجلة لسنوات نتيجة نزاعات بين الوزراء المُعيّنين وأعضاء البرلمان المنتخبين. وقال حينها، إنه لم يكن أمامه أي خيار لأن الدولة كانت معرضة لخطر “الانهيار”. وأدت الاضطرابات السياسات إلى تغيير الحكومة أكثر من مرة.
بسبب السقف، تبلغ نسبة الديون في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7%، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي واحدة من أدنى المستويات في العالم. ويتوقع الصندوق أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بحلول 2029.
ومنذ تعليق عمل مجلس الأمة، أعادت الحكومة خطاب الإصلاح والتنمية، ووعدت بتسريع المشاريع وتعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي كما تحدثت عن خطط طموحة لتنويع الاقتصاد.
