الشرع في السعودية بأول زياراته الخارجية كرئيس لسوريا

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيبياني، اليوم الأحد إلى السعودية، التي اختارها لتكون محطته الخارجية الأولى عقب توليه منصبه رسمياً الأسبوع الماضي، كرئيس للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان قد كشف الشهر الماضي خلال زيارته إلى دمشق عن أن المملكة “تعمل حالياً بشكل منسق لرفع العقوبات” عن سوريا، والتي فرضها المجتمع الدولي إبان حكم النظام السابق.

الوزير السعودي أكد خلال زيارته أن بلاده “تدعم سوريا وتقف إلى جانبها في كافة المجالات لحفظ استقرارها وازدهارها وصون وحدة أراضيها”، وقال: “نثمن ما تقوم به الإدارة الجديدة من خطوات إيجابية في الحوار مع مختلف الشرائح والحفاظ على مؤسسات الدولة ونبذ الإرهاب والابتعاد على أعمال الانتقام”، معرباً عن تفاؤله بأن “الشعب السوري سيَعبر هذه المرحلة التاريخية والحساسة بنجاح لتحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء”. 

النموذج السعودي 

يتطلع القادة السوريون الجدد إلى اقتفاء أثر “النموذج السعودي” في التنمية، وفق تصريحاتهم. إذ أعرب الشرع في مقابلة سابقة مع صحيفة “الشرق الأوسط” عن تطلعه إلى “الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا”، لافتاً إلى أن “السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك”.

كما أشار أسعد الشيباني إلى “رؤية المملكة 2030” باعتبارها “مصدر إلهام” في إجابته على سؤال عن النماذج التي يمكن لسوريا الجديدة الاقتداء بها خلال المرحلة المقبلة، وقال وزير الخارجية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي إن “دول الخليج العربي بالغة الأهمية بالنسبة لدمشق ونتطلع إلى دعمها لنا”.

اقرأ أيضاً: وزير خارجية سوريا: سنحول مأساة لاجئينا في العالم إلى نعمة لبلدنا

أولويات سوريا

الشرع – خلال مؤتمر “إعلان انتصار الثورة السورية” الذي تم خلاله اختياره رئيساً للبلاد- حدد أولويات النظام الجديد بأنها تشمل “ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية”.

وتحتل قضية رفع العقوبات لجذب الاستثمارات الأجنبية صدارة أجندة اهتمامات دمشق خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الرافعة للناتج المحلي الإجمالي الذي  تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، حسب وزير المالية السوري محمد أبازيد في تصريح سابق لـ”الشرق”.