اخر الاخبار

السعودية تطلق تحالفاً يهدف لتقليل بصمة قطاع البناء الكربونية

أطلقت السعودية تحالف “نوفس كريت” بهدف تطوير تقنيات مستدامة ومبتكرة فى إنتاج الخرسانة، تركز على تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن قطاع البناء وتعزيز الكفاءة البيئية في المواد المستخدمة، بالتزامن مع تزايد زخم النشاط العقاري في المملكة.

يجمع التحالف بين عدد من الجهات، من بينها “صندوق الاستثمارات العامة”، و”الشركة السعودية لإعادة التدوير” (سرك)، وشركة “نيوم” ممثلة بقطاع التصميم والبناء، بالإضافة إلى “سيكا” و”كلايمت كريت”، وفق وكالة الأنباء السعودية.

يأتي إعلان هذا التحالف بالتزامن مع إعلان المملكة عن العديد من المشاريع العقارية الضخمة، وهي مشاريع من شأنها أن تحول المملكة إلى أكبر سوق لقطاع البناء في العالم عام 2028، لتصل قيمة المشاريع بكافة القطاعات إلى 181.5 مليار دولار، بحسب تقرير سابق لـ”نايت فرانك”. 

وتهدف “رؤية 2030” إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، بحلول نهاية العقد.

من شأن نجاح التحالف في مهمته، أن يخفض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الخرسانة في البناء، خصوصاً أن صناعة الإسمنت تعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة، إذ أنتجت عالمياً عام 2022 نحو 1.6 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يقرب من 8% من إجمالي الانبعاثات، وفق بيانات “ستاتيستا”.

تطوير تقنيات جديدة

وكالة الأنباء السعودية أشارت إلى أن التحالف سيعمل على دعم تطوير تقنيات جديدة تتماشى مع جهود تعزيز الاستدامة وخفض التكاليف، من خلال تطوير وتسريع التقدم التقني لحلول الخرسانة المستدامة باستخدام مياه البحر المالحة، عبر توطين خبرات استخدام الموارد المحلية، بما في ذلك مياه البحر والمواد البوليمرية، والمواد المعاد تدويرها من البناء والهدم والرمال الناعمة، لتطوير خرسانة مستدامة.

كما سيعمل أعضاء التحالف على تمكين اعتماد وتوسيع تطبيقات خرسانة مياه البحر المسلحة بقضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP rebar) والمواد المحلية المستدامة الأخرى في قطاع البناء والتشييد، فضلاً عن تطوير معايير وأكواد تمكّن استخدام خرسانة مياه البحر. بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة في قطاع البناء والتشييد، من خلال إعادة تدوير النفايات، وإطالة عمر المباني، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن الأنشطة الإنشائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *