يُتوقع استمرار زخم إصدارات الديون السعودية في الأسواق العالمية والمحلية بقيادة البنوك في 2025، مدفوعة بالسعي لتمويل المشروعات الكبرى ضمن “رؤية 2030″، وذلك بعد بداية نشطة للإصدارات الدولارية من المملكة والتي جمعت ما يزيد عن 25 مليار دولار منذ بداية العام، وفق حسابات “الشرق”.
الاتجاه لتعزيز إصدارات الدين في المملكة، يأتي بعد أن تجاوز حجمها 274 مليار دولار، سواء تلك المقومة بالدولار أو الريال، على مدى السنوات الخمس الماضية، استحوذت الحكومة على 60% منها، بحسب تقرير حديث من “إس آند بي غلوبال”، أشار إلى أن “رؤية 2030” خلقت فرصاً أيضاً في الاقتصاد غير النفطي والقطاع المصرفي في ظل توقعات بتسارع الاستثمارات في المستقبل المنظور.
وتُقدّر قيمة المشاريع الكبرى التي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة -بخلاف مشاريع الطاقة- بحوالي 703 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب بيانات “ميد” (MEED) استناداً إلى العقود التي جرت ترسيتها حتى أكتوبر الماضي.
جمعت حكومة المملكة وصندوق الاستثمارات العامة 23 مليار دولار خلال الشهر الجاري، في حين أصدر “مصرف الراجحي” و”البنك السعودي الفرنسي” صكوكاً بقيمة 2.25 مليار.
اقرأ أيضاً: “معادن” السعودية تدرس إصدار سندات دولية لتمويل التوسعات في 2025
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه المملكة خطوات لتعزيز سوق الدين محلياً، إذ أصدرت هيئة السوق المالية في نهاية العام الماضي قرارات لتخفيف شروط ومتطلبات طرح أدوات الدين، كما أطلقت السوق المالية “تداول” الأسبوع الماضي إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين في خطوة من شأنها أن تعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتزيد عمق وتوازن السوق المالية.
يلقى طرق السعودية على نحو نشط لأسواق الديون الدعم من تراجع أسعار الفائدة وفي ظل مناخ إيجابي بالأسواق، وهو ما جعل “إس آند بي” تتوقع في أحدث تقاريرها أن تظل المديونية “قابلة للإدارة” على المدى القريب سواء في اقتصاد المملكة أو على المستوى السيادي، مع استمرار نسبة ديون القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 100% خلال 12-24 شهراً المقبلة.
دور أكبر للبنوك
ستضطلع البنوك بدور أكبر في الفترة المقبلة لتسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، وفقاً لـ”إس آند بي”، وذلك في وقتٍ توقعت فيه “بلومبرغ إنتليجنس” أن يواجه القطاع تحديات متعلقة بالسيولة خلال العام الجاري في ظل تنامي الطلب على الاقتراض خصوصاً مع خفض أسعار الفائدة.
وأظهر تقرير حديث لـ”مصرف الراجحي” أن نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي 106.4% حتى أكتوبر الماضي.
كانت “إس آند بي” توقعت الأسبوع الماضي استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي لتوفير ما يكفي من السيولة لتلبية الطلب، مشيرة إلى أن إصدار بعض الشركات لأدوات دين مدعومة برهون عقارية قد يسهم في تخفيف الضغط على البنوك.
اقرأ المزيد: “S&P” تتوقع نمو قروض بنوك السعودية 10% بدعم الشركات والعقارات
وترى الوكالة أن من شأن تطور سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري خلال العامين المقبلين أن يسهم في تخفيف الأعباء على ميزانيات البنوك.
وبحسب التقرير، بلغ حجم التمويل العقاري لدى البنوك السعودية حتى نهاية سبتمبر الماضي أكثر من 175 مليار دولار أغلبها بأسعار فائدة ثابتة ومصادر تمويل قصيرة الأجل، مثل الودائع المحلية، وتتوقع الوكالة مع انخفاض أسعار الفائدة أن تبيع البنوك بعض هذه التمويلات في السوق الثانوية دون أن تتكبد أي خسائر مما سيسمح لها بشطبها من ميزانياتها العمومية.
لكن هذا السيناريو يفترض حل عقبات قانونية مرتبطة بإصدار الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري وخفض المخاطر إلى مستوى يجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، بحسب التقرير.
ماذا عن بنوك الخليج؟
الإصدارات المتزايدة من البنوك السعودية لن تكون بمعزل عن اتجاه عام في منطقة الخليج، إذ تتوقع “فيتش” إصدارات جديدة بقيمة 30 مليار دولار من بنوك المنطقة في 2025، بعدما بلغت 42 ملياراً في العام الماضي، متجاوزة مستواها القياسي السابق البالغ 25.6 مليار دولار في 2020.
ستواصل بنوك السعودية والإمارات قيادة الإصدارات الكبيرة في العام الحالي المدفوعة بحلول أجل إصدارات قائمة بقيمة 23 مليار دولار للمنطقة إجمالاً، وتراجع أسعار الفائدة الأميركية، وقوة الطلب على الائتمان، بحسب “فيتش”.
اقرأ أيضاً: كيف يصب تباطؤ “الفيدرالي” بخفض الفائدة لصالح أسهم بنوك الخليج؟
تتوقع الوكالة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في 2025 قائلة إن ذلك سيعزز ظروف التمويل المواتية.
قالت “فيتش” إن البنوك السعودية ستواصل الاستئثار بحصة كبيرة من الإصدارات الدولارية بمنطقة الخليج في ضوء توقعات بنمو الائتمان القوي في المملكة، لا سيما من جانب الشركات، وزيادة اعتماد البنوك على التمويل الخارجي وسط منافسة قوية على السيولة المحلية.
وأشارت إلى أن بنوك الخليج عززت إصدارات شهادات الإيداع قصيرة الأجل من مراكز مالية كبيرة مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة في 2024، ما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين ويعزز السيولة المتاحة وعلاقات التجارة والأعمال لدى تلك البنوك.
