حضر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول جلسة استماع في محكمة سيؤول الغربية، حيث يسعى المحققون إلى تمديد فترة احتجازه. ويأتي هذا الظهور المفاجئ بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وصل يون إلى المحكمة في سيارة فان قبل الجلسة التي كانت مقررة عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي. ويُعد هذا الظهور الأول له خارج مركز الاحتجاز القريب من سيؤول منذ اعتقاله الأربعاء الماضي.
وصرح محاميه سابقاً بأن يون يعتزم خلال الجلسة تبرير قراره الموجز بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على قرار اعتقاله.
تجمع أنصار يون أمام المحكمة
تجمع عدد من أنصار يون خارج المحكمة، محاولين الاقتراب من السيارة التي كانت تقله. ورفع المحتجون أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهتفوا بأن اعتقاله غير قانوني. إلا أن يون لم يتوقف لالتقاط صور للصحافة وتوجه مباشرة إلى قاعة المحكمة.
اقرأ أيضاً: فشل محاولة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تعمل المحكمة حالياً على دراسة طلب مقدم من مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين (Corruption Investigation Office for High-ranking Officials) لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوماً، بعد أن كان احتجازه الأولي قد استمر 48 ساعة فقط. ويُتوقع الإعلان عن القرار مساء السبت.
صدم الزعيم المعزول الأمة والعالم بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أوائل ديسمبر، مما دفع كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة دستورية منذ عقود. وقد تم تعليق مهامه رسمياً بعد أن صوّت البرلمان لصالح عزله في 14 ديسمبر.
شكوك حول شرعية التحقيقات
واصل يون التشكيك في شرعية التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في قضايا الفساد، كما رفض الإجابة على أسئلة المحققين. ويُنظر إلى احتمال إصدار مذكرة احتجاز جديدة كدليل على تعزيز المكتب لشرعيته في مواصلة التحقيق.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تعلن فرض الأحكام العرفية وسط خلاف سياسي متفاقم
تناقش المحكمة الدستورية حالياً ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل يون من منصبه. وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.
وفي سياق متصل، أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة مشروع قانون معدل بشأن إجراء تحقيق خاص في مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون، وذلك دون دعم الحزب الحاكم.
