يستمر النفط بالضغط على توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد السعودية للمرة الثالثة توالياً وبأعلى وتيرة بين الاقتصادات الكبرى.
خفض صندوق النقد توقعات نمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.3 نقطة مئوية لعام 2025 إلى 3.3%، على أن يتسارع العام المقبل إلى 4.1%، لكنه يبقى أقل من توقعات أكتوبر بـ0.3 نقطة مئوية، بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي المحدّث”.
اعتبر الصندوق أن العامل الرئيسي في خفض هذه التوقعات هو استمرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل “أوبك+”. كانت التحالف النفطي قرر في ديسمبر إرجاء زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر، ومن المرتقب أن تبدأ بزيادة 180 ألف برميل يومياً ابتداءً من أبريل.
كما المرة الماضية، يتجلى أن النفط يلعب دوراً رئيسياً بخفض التوقعات نتيجة تقديرات الصندوق بأن تكون أسعاره دون 70 دولاراً نتيجة ضعف الطلب من الصين وقوة الإمدادات من دول خارج “أوبك+”.
اقرأ أيضاً: “موديز” تتوقع تسارع النمو في المنطقة رغم تراجع الإيرادات النفطية
يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط عند 69.76 دولار للبرميل في العام الحالي، وعند 67.96 دولار في 2026. في مقابل ارتفاع أسعار الغاز نتيجة الطقس البارد أكثر من المتوقع وانقطاع الإمدادات.
تنتج السعودية حالياً ما يقرب من 9 ملايين برميل يومياً، بينما كان الإنتاج قبل قرارات التخفيض يتجاوز 10 ملايين برميل.
خفض التوقعات في ظرف وجيز
اللافت أن التخفيض بتوقعات الصندوق بخصوص السعودية جاء في فترة قصيرة بين أكتوبر ويناير، حيث كانت المؤسسة المالية المقرضة أشادت بنمو القطاع غير النفطي السعودي وبإعادة تحديد أولويات إنجاز المشاريع في إطار “رؤية 2030” الساعية لتنويع اقتصاد أكبر منتج للنفط في العالم.
في الوقت الحالي، تشهد أسعار النفط تشهد انتعاشاً إذ تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع اقتراب سعر خام “برنت” من مستوى 82 دولاراً للبرميل وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تشديد العقوبات الأميركية على روسيا.
تعول السعودية على نمو الاقتصاد غير النفطي بمتوسط 5% على المدى المتوسط. كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أشار إلى أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي. ويتجلى أن الاقتصاد يشهد تحولاً مستمراً حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي 51.7% في النصف الأول من العام الماضي، مقابل 47.7% عام 2016، وفقاً لأرقام رسمية.
أبقت الحكومة السعودية ضمن ميزانية العام الحالي على توقعات النمو للاقتصاد للعامين الحالي والمقبل عند 4.6% و3.5% على التوالي. وقد واكبت المملكة توقعات صندوق النقد بحدة عندما توقعت نمو العام الماضي عند 0.8%.
يشهد الاقتصاد السعودي نقلة نوعية في إطار “رؤية 2030” التي بدأت تعطي بعض ثمارها، حيث يرتقب أن تضخ عدد من المشاريع الضخمة التي تشمل قطاعات عدة عوائد على الميزانية بدءً من العام الحالي، بعدما أنفقت حوالي 271 مليار ريال خلال ثماني سنوات الماضية، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة.
