يجري عملاء النفط الروسي في آسيا اتصالات مع أعضاء في تحالف “أوبك+” من الشرق الأوسط، للاستفسار حول إمكانية سد أي فجوات محتملة في الإمدادات، نتيجة العقوبات الأمريكية الأخيرة على صناعة النفط الروسية.
ووفقاً لمسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المناقشات، تلقت دول مثل العراق والإمارات والكويت طلبات بشأن توفير كميات إضافية من النفط في الأشهر المقبلة، دون تقديم تفاصيل حول ردود تلك الدول.
من جهة أخرى، تواجه كل من الهند والصين، وهما من أكبر مستهلكي النفط عالمياً، تحديات في تأمين إمدادات بديلة، بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة العقوبات الأكثر تشدداً على روسيا. كما أن المخاطر المرتبطة بإمكانية تصعيد العقوبات على إيران تزيد من تعقيد مشهد العرض العالمي.
اقرأ المزيد: الولايات المتحدة تشدد العقوبات على النفط الروسي قبيل مغادرة بايدن
ساعد توافر طاقة إنتاجية فائضة لدى نظراء موسكو من منتجي “أوبك+” في الحد من ارتفاع أسعار عقود النفط الآجلة، والتي تراجعت قليلاً منذ أن بلغت أعلى مستوياتها في خمسة أشهر متجاوزة 81 دولاراً للبرميل في لندن يوم الاثنين.
على مدى العامين الماضيين، اعتمدت “أوبك+” سياسة تشديد الإمدادات للحد من فائض السوق ودعم الأسعار. وفي الأشهر المقبلة، سيُقيّم التحالف إمكانية استعادة جزء من الإنتاج تدريجياً. وقد تسهل الخسائر الكبيرة في الإمدادات الروسية والإيرانية هذا القرار، لكنه يظل تحدياً حساساً، خاصة إذا ما تقرر زيادة الإنتاج قبل أبريل أو التوسع فيه بعد ذلك. هذه الخطوة قد تهدد وحدة التحالف بالنظر إلى توازن المصالح بين أعضائه.
خطط مؤجلة
أرجأت المجموعة، بقيادة السعودية، خططها أكثر من مرة لإعادة ضخ الإنتاج المتوقف لتجنب حدوث فائض عالمي. ويضخ العديد من الأعضاء كميات أكبر مما ينبغي، كما أن موسكو قد لا تتقبل تآكل حصتها السوقية.
ومن غير الواضح في هذه المرحلة -بعد أيام قليلة من فرض العقوبات الشاملة- إن كان الأعضاء الشرق أوسطيون سيحتاجون إلى زيادة الإنتاج وإلى أي مدى قد تكون هذه الزيادة.
تعتقد مصافي النفط المملوكة للدولة في الهند، وهي أكبر مستورد للخام الروسي المنقول بحراً، أن تأثير العقوبات الأميركية الأخيرة سيكون مؤقتاً، وسط توقعات بأن تجد موسكو قد حلولاً بديلة، وأن إدارة ترمب الجديدة قد تتخذ موقفاً أقل صرامة ضد الكرملين.
توازن سوق النفط
أكد العديد من تجار النفط ثقتهم بأن خطط “أوبك+” لاستعادة الإنتاج تدريجياً خلال هذا العام كافية للحفاظ على توازن السوق وتعويض أي خسائر في الإمدادات الروسية.
وفقاً للخطط الحالية، من المقرر أن يضيف التحالف 120 ألف برميل يومياً شهرياً بدءاً من أبريل، إلى جانب كميات إضافية من الإمارات بعد زيادتها طاقتها الإنتاجية مؤخراً.
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال مواجهة الأسواق العالمية وفرة في معروض النفط هذا العام، حيث يُتوقع أن تكون الإمدادات الجديدة من الأميركتين كافية لتلبية الطلب الضعيف حتى لو استمر “أوبك+” في الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير.
ورغم غياب أي تصريحات علنية من الرياض بشأن خططها المستقبلية، فإنها تواصل الدعوة إلى الحذر عند التفكير في زيادة الإنتاج.
من جهة أخرى، قد يؤدي خفض الإنتاج الروسي إلى زيادة التزام موسكو بحصصها في “أوبك+”، حيث كانت روسيا من بين الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية خلال العام الماضي ولم تلتزم تماماً بالتخفيضات الإضافية التي تعهدت بها.
وسيناقش تحالف “أوبك+” الوضع في اجتماع مراقبة عبر الإنترنت في 3 فبراير، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استعادة الإنتاج المقرر في أوائل مارس.
