عدم اليقين الاقتصادي يعيد رسم الخريطة السياسية في ألمانيا

تغيرات هيكلية تعصف بألمانيا

بدءاً من انعدام الأمن في مجال الطاقة إلى تباطؤ التصنيع، تقع مدينة دورين في قلب التغيرات الهيكلية التي تعصف بأكبر اقتصاد في أوروبا. مع انتقال ألمانيا تدريجياً للتخلي عن الوقود الأحفوري المحلي مثل ذلك الموجود في هامباخ، يشعر العمال ذوو الياقات الزرقاء بالقلق بشأن استقرار وظائفهم، حيث يكافح أرباب الأعمال لمنافسة نظرائهم في الولايات المتحدة والصين.

ألقى التباطؤ الصناعي في ألمانيا بظلال قاتمة لغاية على ولاية شمال الراين-وستفاليا، الأكثر كثافة سكانية في البلاد. فالشركات الكبرى مثل “تيسنكروب” (Thyssenkrupp AG) و”فورد موتور” (.Ford Motor Co) تخفض أعداد الموظفين، بينما أدت سنوات من البرامج السياسية الفاترة، وإخفاق حكومة المستشار أولاف شولتس، إلى زعزعة الثقة بشكل أكبر.

يستغل حزب “البديل من أجل ألمانيا”، الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي الوطنية بعد كتلة “الاتحاد المسيحي الديمقراطي-الاتحاد الاجتماعي المسيحي”، المخاوف في مجتمعات مثل دورين التي ستتحمل وطأة طموحات ألمانيا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، حيث تجد دعوته للتخلي عن الاتفاقات الدولية بشأن المناخ صدى لدى السكان المحليين. حتى وإن كانت هذه الخطوات غير واقعية من الناحية القانونية أو الاقتصادية، فإن احتمال استمرار الوضع الراهن مع الأحزاب التقليدية لا يبدو جذاباً للسكان القلقين.

رياح معاكسة

في دورين، حصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” على أكثر من 4 آلاف صوت في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي، وكان على بعد 132 صوتاً فقط من تجاوز الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” بقيادة شولتس، الذي كان يُعتبر يوماً ما الصوت الموثوق للطبقة العاملة.

بينما يبدو التحول نحو اليمين أكثر وضوحاً في شرق ألمانيا الشيوعي السابق، فإن الرياح المعاكسة التي تواجه أحزاب الوسط-اليسار واضحة في تراجع شعبية الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” وحزب “الخضر” لصالح الأحزاب الشعبوية، بما في ذلك حزب “تحالف سارة فاغنكنشت–العقل والعدالة”، المعروف اختصاراً بـ”BSW” الجديد ذي الميول اليسارية، في مختلف أنحاء ألمانيا.

يحتل الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” حالياً المركز الثالث في استطلاعات الرأي، بعد حزب “البديل من أجل ألمانيا”، الذي تجاوزت شعبيته 20%. بينما يتمتع المحافظون بتقدم مريح بأكثر من 30%.

في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أصبحت مدن مثل دويسبورغ التي تخطط شركة صناعة الصلب “تيسنكروب” لتسريح 11 ألف موظف بها، وبوخوم، التي لا تزال تعاني من تداعيات إغلاق مصنع سيارات “أوبل” في عام 2014، أهدافاً لحزب “البديل من أجل ألمانيا” الذي يسعى لتعزيز قاعدته في غرب البلاد.

قال كريستيان لوس، المتحدث الاقتصادي باسم حزب “البديل من أجل ألمانيا” في المنطقة: “السكان في هذه المدن يدركون حجم الضرر الذي تسبب فيه السياسيون”. مع سعي الحزب للهيمنة في الولاية بحلول نهاية العقد، فهو يهدف إلى إضعاف تأثير النقابات العمالية. أضاف: “زعماء النقابات يدعمون سياسات المناخ، ولا يمثلون مصالح أعضائهم”.

مصادر الإحباط تتباين

تتباين مصادر الإحباط لدى الناخبين في ألمانيا. ففي الشرق، يعود السبب إلى توحيد البلاد والشعور بالتهميش الذي تفاقم مع تدفق المهاجرين. بينما ينشأ القلق في الغرب من تهديدات لمستويات المعيشة التي كانت مريحة في السابق بسبب تراجع القدرة التنافسية، وأصبحت المبادرات البيئية هدفاً للانتقاد؛ كونها تُعتبر مضرة بالأعمال المحلية.

قال ينز زوديكم، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة “هاينريش هاينه” بدوسلدورف: “حزب البديل من أجل ألمانيا يستغل القلق في المناطق التي تكافح فيها الصناعات للتكيف”. توقع أن يزداد هذا الاتجاه حدة مع تسريع ألمانيا لتخفيض الانبعاثات هذا العقد، لتحقيق أهداف المناخ. أضاف: “بالنسبة للناخبين القلقين، يقدم حزب البديل مساراً مختلفاً جذرياً”.

في دورين، يبدو التعافي الاقتصادي بعيد المنال، ويُعد مصنع الورق “شولرشهامر” رمزاً لهذه المعاناة المحلية.

كان المصنع يعتمد في السابق على ثلاث شحنات أسبوعية من قوالب الفحم البني من منتج قريب من منجم هامباخ. بعد أن أقرّت حكومة أنجيلا ميركل في عام 2019 خططاً للتخلص التدريجي من الفحم، قام المصنع بتركيب فرن يعمل بالغاز لتوليد البخار اللازم للإنتاج. لكن هذا الحل لم يدُم طويلاً.