ستكون توقعات أداء بنوك وول ستريت للعام الحالي تحت المجهر، خاصةً بعد النظرة الأولى المخيبة للآمال التي قدمتها أرباح “جيفريز غروب” (Jefferies Group)، وتقرير الوظائف الاستثنائي الذي أثار مخاوف من التضخم.
دعم التقرير القوي لسوق العمل يوم الجمعة موقف الاحتياطي الفيدرالي المتردد في تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، وأدى ذلك إلى تراجع سوق الأسهم وارتفاع العوائد. قلل هذا من آمال المستثمرين في تكرار الأداء المميز الذي حققته الأسهم العام الماضي، حيث ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 33% متفوقة على أداء مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً.
يعوّل المحللون على انتعاش نشاط الصفقات والأسواق المالية، إلى جانب نمو الإيرادات وعمليات إعادة شراء الأسهم، لدعم القطاع المالي بشكل أكبر. وسيحصل المستثمرون على فرصة للاستماع إلى قادة “سيتي غروب”، و”غولدمان ساكس”، و”جيه بي مورغان”، و”ويلز فارغو”، عندما يفتتحون موسم إعلان النتائج الأول للعام، يوم الأربعاء.
نتائج الانتخابات
توقعات الأعمال، التي تغطي الربع الأخير من عام 2024، تبدو متفائلة بشكل عام، خاصة بعد دفعة جديدة حصل عليها القطاع بفضل فوز دونالد ترمب، حيث يُتوقع أن يجلب الرئيس المنتخب موجة من تخفيف القوانين وسياسات ضريبية داعمة للأعمال، ما قد يحدث تحولاً كبيراً في ربحية البنوك.
“ليس السؤال عمّا إذا كانت الأسواق المالية ستحقق رقماً قياسياً، بل متى سيحدث ذلك”، بحسب مايك مايو من “ويلز فارغو”، الذي رأى أن الأمر قد يحدث خلال هذا العام. ومع أن التوقعات السنوية قد تطغى على أرباح الربع الرابع المرضية، فإن “النقطة الرئيسية هي التوقعات حول مدى سرعة نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات”، وفق مايو.
التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم بسبب الانتخابات يُتوقع أن تكون قد عززت أداء البنوك خلال الربع الأخير من العام. وقد قدمت كل من “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” لمحة مبكرة للمستثمرين عن نتائج الربع الرابع، والتي قد تشير إلى انتعاش في نشاط التداول.
“نرجح أن تتجاوز إيرادات التداول المستوى المتوقع، خاصة أن التباطؤ الموسمي المعتاد في ديسمبر لم يحدث هذا العام”، حسبما كتب محللو “مورغان ستانلي” بقيادة بيتسي غراسِك في مذكرة.
تفاؤلٌ حذر
بشكل عام، تتوقع وول ستريت أداءً إيجابياً لقطاع البنوك. يرجح جيسون غولدبيرغ، المحلل لدى “باركليز”، أن تستمر أسهم البنوك الكبرى في الارتفاع نظراً للتفاؤل حول سياسات الرئيس القادم الداعمة للنمو وتقليل القيود التنظيمية. ومع ذلك، يعترف غولدبيرغ بأن الاقتراض لا يزال بطيئاً، حيث تقوم الشركات بتقييم المشهد الاقتصادي بعد الانتخابات.
الظروف الاقتصادية العامة تهدد بإلقاء ظلال من الشك على توقعات عام 2025، والتي يُرجح أن تقدمها معظم البنوك التي تعلن عن نتائجها هذا الأسبوع. يرغب المستثمرون في معرفة تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب دورة التخفيف النقدي التي جاءت أبطأ من المتوقع.
ورغم أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يعزز نمو دخل الفوائد الصافية وهوامش الربحية للمقرضين، إلا أنه قد يشير أيضاً إلى ضغوط إضافية على المستهلكين ويبطئ وتيرة الاقتراض.
تراجع الزخم
هناك مؤشرات أخرى على تراجع التفاؤل بشأن الأسواق، حيث كان أداء الأسهم محدوداً بعد الانتخابات مع انتظار المستثمرين لنتائج الأرباح.
جاء تقريرٌ من “جيفريز” مخيبٌ للآمال، إذ أظهر أن عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتوسع هوامش الأرباح، قد تكون أقل من توقعات وول ستريت. كما أن التوقعات بعام استثنائي لعمليات الطرح العام الأولي، التي قد تعزز أرباح البنوك، قد تتراجع بفعل تقلبات السوق، واحتمالية فرض تعريفات جمركية في ظل الإدارة الجديدة.
حتى قوة السوق العامة باتت محط تساؤل. فقد تراجع مؤشر “إس آند بي 500” يوم الجمعة بنسبة 1.5%، مسجلًا أسوأ يوم له منذ 18 ديسمبر، ما محى المكاسب التي حققها مع بداية العام. كما انخفض مؤشر “كيه بي دبليو” (KBW) للبنوك بنسبة 2.7%، وهو أيضاً أسوأ يوم له منذ 18 ديسمبر.
المستثمرون يأملون أن تتمكن البنوك الكبرى من تقديم سلسلة من التقارير القوية، ما قد يضع حداً للتقلبات في الأسواق ويساعد الأسهم على استئناف مسارها التصاعدي.
