تدخل فورة الاكتتابات العامة الأولية في السعودية عامها الثالث على التوالي بعدما حققت العام الماضي سابع أقوى أداء عالمياً من حيث حصيلة الطروحات وسط زخم تقوده شركات حكومية وخاصة.
كانت البورصات الخليجية استثناءً في الأعوام الثلاثة الماضية مُقارنةً بنظيراتها العالمية، لتحتل أسواق الإمارات والسعودية مراكز متقدمة في مبيعات الأسهم وبفارق كبير عن أسواق المال العالمية في أوروبا.
حجزت 5 شركات على الأقل مقاعدها للإدراج في سوق الأسهم السعودية “تداول” خلال النصف الأول من العام الجاري على أقصى تقدير، ما يُؤشر على عام آخر مزدحم من الطروحات وسط تعطش عالمي للسيولة وتوقعات بتيسير نقدي أكبر من جانب البنوك المركزية العالمية قد يحرر الكثير من الطلب المكبوت على الأموال في الأسواق الناشئة.
يبلغ عدد الشركات المُدرَجة في بورصة السعودية نحو 247 شركة. جمعت الإدراجات الجديدة العام الماضي 4.3 مليار دولار، بما يُمثل سابع أعلى حصيلة اكتتابات في الأسواق العالمية، بحسب بيانات “إرنست آند يونغ”.
أكبر عدد من الاكتتابات
يتوقع أن تُحقق المملكة أكبر عدد من الاكتتابات هذا العام بما يشمل شركات مملوكة للدولة وأخرى خاصة، بحسب علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق رأس المال بالمجموعة المالية “هيرميس”، وأضاف: “شهدت العديد من الشركات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وترغب في الاستفادة من الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الكلي للمملكة”.
كشفت حوالي مائة شركة عن نيتها للطرح العام في السوق الرئيسية السعودية، وفق بيانات جمعتها “أرقام”.
العام الماضي شهد انتعاشةً قويةً للأسواق الخليجية خلال النصف الثاني، حيث تضاعفت الاكتتابات العامة الأولية مُقارنةً بالنصف الأول من العام نفسه مُصححة بذلك مسار الانخفاض في حجم وعدد الإصدارات المتباطئة عن عام 2023.
المنافسة مُرشحة لتكون شرسة خلال 2025 على تمويل منخفض التكلفة طال انتظاره بعد عامين من السياسات التقييدية من جانب البنوك المركزية العالمية، والتي لم تكن مشجعة للشركات في العديد من الأسواق العالمية للتحول إلى شركات عامة مُدرَجة.
لكن الشركات التي تتطلع إلى مبيعات إضافية للأسهم ستحتاج إلى التنافس لجذب اهتمام المستثمرين وسط وجود العديد من الأسماء الجديدة، بحسب سامر الدغبلي، الرئيس المشارك لأسواق المال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك “إتش إس بي سي” الذي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب “بلومبرغ” لصفقات بيع الأسهم بالمنطقة من حيث القيمة.
| السنة | عدد الاكتتابات | حصيلة الاكتتاب |
| 2021 | 9 اكتتابات | 17.8 مليار ريال |
| 2022 | 18 اكتتاباً | 37.51 مليار ريال |
| 2023 | 8 اكتتابات | 11.9 مليار ريال |
| 2024 | 15 اكتتاباً | 14.4 مليار ريال |
خلال السنوات الأربع الماضية، تم إدراج 50 شركة، أي 20% من إجمالي الشركات المُدرَجة في السوق.
5 اكتتابات جديدة قبل يونيو
تُشير بيانات هيئة السوق المالية السعودية إلى أن 14 شركة تقدمت بطلب إدراج حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وحصلت 5 شركات على الموافقة على طلب الطرح حتى نهاية العام الماضي، لم تصدر أي منها بعدُ نشرة الإصدار.
تضم الشركات التي نالت الضوء الأخضر: “العربية للاستثمار الزراعي والصناعي”، و”المتحدة لصناعات الكرتون”، و”أم القرى للتنمية والإعمار”، و”إجادة للنظم”، و”دراية المالية”.
وتعمل شركة تبريد المناطق السعودية “تبريد السعودية” مع مؤسسات “سيتي غروب” و”الأهلي المالية” على طرح عام أولي محتمل في الرياض. الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة إماراتية، قد تطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت أقربه العام الحالي، وفق بلومبرغ.
بحسب تقرير الاكتتابات العامة الأولية لشركة “إرنست آند يونغ” الفصلي الصادر منتصف ديسمبر الماضي، عكست سياسات أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2024، والتحولات الهيكلية الجديدة التي يقودها تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أداء بعض أسواق الأسهم الرئيسية وقادتها إلى تسجيل قمم جديدة.
التفاؤل جاء مدفوعاً أيضاً بانتعاش قوي في سوق الاكتتاب العام الأولي العالمي، حيث سجلت مناطق الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً قوياً في أحجام الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها، مما دفع التعافي العالمي. وفي الوقت نفسه، اكتسبت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد بداية بطيئة، زخماً على مدار العام، مما ساعد في استقرار السوق.
تواجه سوق الاكتتابات العامة الأولية العالمية تبايناً مع التحولات المحورية، المتأثرة بالسياسات المالية والنقدية، والتوترات الجيوسياسية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واعتبارات الاستدامة المتجددة ونتائج عام دورة الانتخابات العالمية، لإعادة تشكيل مشهد الاكتتاب العام الأولي، وفق تقرير “EY Global IPO Trends 2024”.
شركات صندوق الاستثمارات العامة
يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ 40 مليار دولار سنوياً في السوق المحلية، وهو توسع هدفه تحقيق أهداف “رؤية 2030” لكن ذلك قد يواجه تحدياً في ظل تراجع أسعار النفط، حيث يعتمد الصندوق على حصته البالغة نحو 16% في شركة “أرامكو” فضلاً عن محفظة استثماراته الأخرى في جانب التمويل.
واتجه الصندوق السيادي لإصدار ديون دولية خلال العام الماضي، كما أعلن عن طرح صكوك مرابحة بقيمة 7 مليارات دولار يوم الاثنين، فيما كان الخيار الثالث عبر بيع الأسهم.
استراتيجية الصندوق السيادي السعودي في تدوير محفظة استثماراته شملت عمليات بيع أسهم في شركات ضمن محفظته كان من بينها طرح ثانوي لحصة 2% من شركة “stc” العام الماضي، بالإضافة إلى طرح حصص من شركات يساهم بها للاكتتاب العام الأولي.
الاقتراب من الهدف الزمني لرؤية 2030 والفعاليات الكبرى التي ستستضيفها السعودية وعلى رأسها “إكسبو الرياض 2030″، و”كأس العالم 2034″، يعززان الطلب على جمع الكثير من الأموال، وقد تكون الاكتتابات العامة الأولية خياراً موثوقاً في تأمين جانب من هذه السيولة المطلوبة.
إلى جانب شركة “أم القرى للتنمية والإعمار” -المُطور والمالك الرئيسي لمشروع وجهة مسار في مكة المكرمة-، يخطط الصندوق السيادي السعودي لطرح حصص من شركات كبرى في قطاعات فرعية جديدة على السوق، مثل شركة الطيران منخفضة التكلفة “فلاي ناس”، وشركة تشغيل الموانئ “السعودية العالمية للموانئ”، وأكبر شركة تجارة أدوية في السعودية “نوبكو”، وفق ما نقلته “بلومبرغ” في وقتٍ سابق.
طرح جواهر الشركات المُدرجة
شهد عام 2024 إدراج شركات تابعة لشركات عامة مُدرَجة في “تداول” مثل “المتحدة الدولية القابضة” التابعة لـ”إكسترا”، وطرح شركة “المطاحن العربية” والتي تعد شركة “نادك” أحد كبار المستثمرين بها.
يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام الجاري، حيث يدرس مجلس إدارة مجموعة “صافولا” الاكتتاب العام لشركته التابعة في قطاع التجزئة “بنده” بعد هيكلة استثمارات الشركة ورأس المال.
بينما تشير زيادة رأس المال الأخيرة لشركة “بنية” التابعة لشركة “العقارية” إلى اقتراب عملية إدراجها في البورصة.
وتتوقع “إي إف جي هيرميس”، أن يكون لطرح محتمل لشركة “بنية” مردود إيجابي كبير على شركة “العقارية” -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 65%-، وفق مذكرة بحثية اطلعت عليها “الشرق”.
ما يميز اكتتابات عام 2025 هو الحجم، إذ تعد الكثير من الشركات هي الأكبر في قطاعاتها مثل “نوبكو” للتوريدات الطبية، و”السعودية العالمية للموانئ”، فضلاً عن شركة “طيران ناس” لتكون بذلك أول شركة طيران ستدرج في السوق الرئيسية السعودية.
كما كشفت شركة “العربية للعود” عن خطتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 2025، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة “الاقتصادية”.
تستحوذ “العربية للعود” على حصة سوقية تبلغ 11% من سوق العطور في المملكة البالغ حجمه 8 مليارات ريال سنوياً، ولديها 1200 فرع منها 900 فرع في السعودية.
“تابي” في الطريق إلى “تاسي”
شركة “تابي” العاملة في قطاع “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، تبحث هي الأخرى خيار الإدراج في السوق السعودية. قال عبدالعزيز سجاء، المدير العام للشركة في سبتمبر الماضي، إن الشركة بدأت دراسة جاهزيتها للطرح مع البنوك وشركات المحاماة، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
كان آخر تقييم للشركة في جولة من الفئة “D” قبل عام يبلغ 1.5 مليار دولار، ومع تراجع أسعار الفائدة قد يرتفع التقييم بشكل كبير عن هذه المستويات.
كيف استفادت السوق السعودية من الاكتتابات الجديدة؟
شهد العام الماضي 16 اكتتاباً عاماً أولياً في السوق الرئيسية السعودية، بالإضافة إلى 28 اكتتاباً في السوق الموازية “نمو”. وفيما تحفز هذه العائدات الكبيرة الطلب على الاكتتابات، خاصةً إذا ما قُورنت بأداء مؤشر “تاسي” والذي ارتفع بأقل من 1% خلال العام بأكمله، إلا أن هناك مخاوف من التقييمات.
يرى علي خالبي أن “المستثمرين يظهرون حساسية أكبر تجاه التقييمات، وهم أكثر اهتماماً بدفع الأموال لشراء أسهم الشركات ذات النمو الواضح، بدلاً من التركيز فقط على فرص العوائد”، وفق ما ذكره لوكالة “بلومبرغ”.
بدوره، قال رامي سداني، رئيس الاستثمارات الحدودية في “شرودر انفستمنت مانجمنت” (Schroder Investment Management)، لوكالة “بلومبرغ” الشهر الماضي، إن طفرة الاكتتابات خلال السنوات الأخيرة جعلت أحجام الطروحات في الشرق الأوسط جزءاً أكبر من المؤشرات العالمية، ما يصعب على مديري الصناديق العالمية تجاهل المنطقة.
وتتوقع “إي إف جي هيرميس” تدفقات سيولة خاملة قد تتجاوز 10 مليارات دولار في حال تم رفع الحد الأقصى لتملك الأجانب إلى 100% على بعض الشركات السعودية، وفق مذكرة اطلعت عليها “الشرق”.
