تبدأ شركات التطوير العقاري في الصين عام 2025 بمواجهة طلبات تصفية وانخفاض في أسعار الأسهم وتفاقم في حجم الديون، مع دخول أزمة العقارات في البلاد عامها الخامس دون بوادر واضحة على التحسن.
في صباح يوم الجمعة، انخفضت أسهم شركة البناء الصينية المفلسة “سوناك تشاينا هولدينغز” (Sunac China Holdings) %30 في هونغ كونغ، وهو أكبر هبوط منذ 8 أكتوبر. جاء ذلك بعد أن تلقت الشركة، التي لعبت دور المنقذ لشركة عقارية كبرى قبل بضع سنوات، طلب تصفية جديد. وقامت “سوناك”، التي تشمل مشاريعها مجمعات سكنية فاخرة في بكين، بإعادة هيكلة ديونها الخارجية في 2023، لكنها تأثرت بحالة القلق بشأن قدرتها على الوفاء بالالتزامات الجديدة لسداد الديون.
في الوقت نفسه، تواجه “تشاينا فانكي” (China Vanke)، وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، سداد ديون بقيمة 4.9 مليار دولار مستحقة هذا العام، مع تنامي المخاوف بشأن سيولتها، وما إذا كانت ستتمكن من إيجاد تمويل جديد لتجنب التخلف عن السداد. انخفضت سندات شركة “فانكي” المقومة بالدولار والتي تدر عائداً سنوياً بنسبة 3.5%، وتستحق السداد في 2029، بنحو 7 سنتات، عن السعر الأصلي بعدما أصبح المستثمرون أقل ثقة في الشركة، منذ بداية العام، إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق البيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
في إشارة أخرى إلى أجواء التشاؤم التي تضرب القطاع، انخفض مؤشر “بلومبرغ إنتليجنس” لشركات التطوير العقاري الصينية بنحو 12% حتى الآن هذا العام، وهو ما يزيد بكثير عن الانخفاض بنسبة 4% لكل من مؤشر “هانغ سنغ” القياسي ومؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300).
تدهورت الأوضاع المالية لدى العديد من شركات التطوير العقاري رغم جهود بكين لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان. خفّضت الحكومة تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية الحالية، وخففت القيود المفروضة على شراء العقارات في المدن الكبرى وقلصت الضرائب على شراء المنازل. كما خفضت تكاليف الشراء للأشخاص الذين يسعون إلى شراء أو تحسين منزل أكبر أو أفضل من حيث الجودة أو الحجم في بعض المدن الكبرى.
مع ذلك، فقد أظهر قطاع الإسكان بشكل عام علامات ضئيلة على التعافي، إذ انخفضت مبيعات أكبر 100 شركة بناء بنسبة 28.1% العام الماضي مقارنةً بانخفاض قدره 16.5% في عام 2023.
“ما لم تتحسن مبيعات المنازل بشكل سريع، فإن شبح ضعف التدفقات النقدية سيظل يطارد شركات التطوير العقاري الصينية التي تعتمد على الديون ذات العوائد المرتفعة”، حسبما قال غاري نج، كبير الاقتصاديين في “ناتيكسيس” (Natixis). وأضاف أن التحسينات في القطاع تركزت في المدن من الدرجة الأولى حتى الآن، لكن المشكلة أكبر بكثير في المدن الأصغر.
قضت محكمة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بتصفية شركة فرعية رئيسية خارج الصين تابعة لمجموعة “تشاينا إيفرغراند”. كما أن ثلاث شركات تطوير كبيرة أخرى، بما في ذلك “كانتري غاردن هولدينغز” (Country Garden Holdings) و “تايمز تشاينا هولدينغز” (Times China Holdings) ستدافع عن نفسها أيضاً ضد طلبات التصفية في هونغ كونغ هذا الشهر.
تعمل العديد من شركات البناء على إعادة هيكلة ديونها. وقد اقترحت “كانتري غاردن” شروطاً جديدةً مع البنوك الرئيسية من شأنها خفض ديونها وتكاليف الاقتراض، لكن مجموعة حاملي السندات الرئيسيين لم توافق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. من جانبها كشفت شركة التطوير المتعثرة “لوغان غروب” (Logan Group) مؤخراً عن شروط معدلة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة 8 مليارات دولار.
ولكن بدون انتعاش كبير في القطاع، ستواصل شركات التطوير العقاري مواجهة صعوبات في الوفاء بمواعيد سداد الديون. وستكون شركات البناء الصينية التي تأثرت سابقاً بأزمة العقارات أكبر مصدر للتخلف عن السداد في آسيا خلال عام 2025، وفق محللين لدى “جيه بي مورغان”.
