نقلت 571 شركة عالمية مقراتها إلى السعودية أغلبها شركات صناعية، بحسب وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح خلال مشاركته بإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.
أطلقت السعودية مسعى لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وقال الفالح في أكتوبر الماضي إن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في العاصمة السعودية بلغ 540 شركة وهو ما يتخطى مستهدفات “رؤية 2030”.
حوافز وممكنات
الوزير السعودي أوضح أنه يجري العمل على توفير مزيد من الحوافز والممكنات لجذب الشركات الأجنبية للمملكة.
أعلنت السعودية مؤخراً عن إجراء إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار، بهدف تقليل الإجراءت البيروقراطية وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب بأموالهم إلى البلاد. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل.
حوافز معيارية للصناعة
وقال الفالح خلال الجلسة أيضاً، إن قطاع الصناعة ساهم بـ30% من الاستثمار الأجنبي في السعودية، مؤكداً أنه تم تحقيق 142 مليار ريال من الاستثمار في الصناعات التحويلية خلال 9 أشهر من العام الماضي.
رصدت السعودية، 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات بقطاع الصناعات الكيمائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
تطمح المملكة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2030. وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اعتبر خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في الرياض في سبتمبر، الماضي أن جميع المؤشرات الأساسية في ذلك الصدد تشير إلى نمو إيجابي.
