أعرب عدة أعضاء في البنك المركزي في المكسيك عن قلقهم بشأن التأثير التضخمي للتعريفات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد توليه منصبه في 20 يناير.
قال أعضاء في مجلس إدارة البنك إن التعريفات الجمركية بنسبة 25% التي وعد ترمب بفرضها في نوفمبر على المكسيك وكندا، أضافت مزيداً من عدم اليقين للاقتصاد، وفقاً لمحضر قرار السياسة النقدية الصادر في 19 ديسمبر، والذي نُشر يوم الخميس.
وعلى الرغم من استعداد المجلس للمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة، إلا أن التعريفات الجمركية وعوامل أخرى أدت إلى ملاحظات تدعو للحذر.
أشار أحد الأعضاء إلى تزايد المخاطر “بسبب التهديد بالتعريفات الجمركية وغيرها من السياسات السلبية من الخارج”، بينما قال عضو آخر إنه كان هناك “عدم يقين أكبر وزيادة في مخاطر التضخم، خصوصاً تلك المرتبطة بالتطبيق المحتمل للتعريفات الجمركية على الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مما سيؤثر أيضاً على النشاط الاقتصادي في المكسيك”. تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للمكسيك.
لا تعد هذه المرة الأولى التي يكون فيها البنك صريحاً في النظر إلى التداعيات المحتملة. وقالت حاكمة البنك، فيكتوريا رودريغيز، لوسيلة الإعلام المكسيكية “إل فاينانسيرو” (El Financiero) إن التعريفات الجديدة، التي أكد ترمب هذا الأسبوع أنه يخطط لفرضها على المكسيك، ستكون لها تأثيرات متباينة على التضخم، نظراً للتداعيات المحتملة على العملة والطلب على السلع المكسيكية.
خفض الفائدة
أظهرت محاضر البنك المركزي المكسيكي أن وجهات النظر داخل أعضاء المجلس لم تتغير بشكل كبير مقارنة بالاجتماع السابق، وفقاً لمذكرة كتبها ألبرتو راموس، كبير الاقتصاديين لأميركا اللاتينية في مجموعة “غولدمان ساكس”.
قال راموس: “ثلاثة من بين الأعضاء الخمسة منفتحون على مناقشة تسريع وتيرة تخفيض أسعار الفائدة (إلى -50 نقطة أساس)، لكن العضوين الآخرين يجادلان بأن على البنك المركزي أن يتوخى الحذر وألا يتسرع في التخفيضات نظراً للمخاطر المحلية والخارجية السائدة”.
أقر البنك المركزي المكسيكي آخر تخفيض للفائدة في 19 ديسمبر، حيث خفف السياسة النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية. وأقنع تحسن التضخم الأساسي وتباطؤ الاقتصاد في البلاد أعضاء المجلس بالمضي قدماً في تخفيض تدريجي للمرة الرابعة على التوالي، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أنهم قد يفكرون في تسريع وتيرة تخفيضات الفائدة في عام 2025.
لا تزال المعدلات الأساسية في المكسيك من بين الأكثر تقييداً في المنطقة، وأبرز الأعضاء في المحضر التحسن في مكونات التضخم الأساسي الذي أصبح ضمن النطاق المستهدف للبنك، مع الإشارة إلى المخاوف بشأن التحسن المحدود في تضخم الخدمات. وفي ديسمبر، تباطأت زيادات أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى لها منذ نحو أربع سنوات عند 4.21%، وبلغ المؤشر الأساسي 3.65%، وفقاً للبيانات الصادرة الخميس.
تغييرات في السياسة النقدية
بشكل عام، أعرب أعضاء المجلس عن انفتاحهم على إجراء تغييرات أكثر سرعة في السياسة النقدية هذا العام، حيث رأى أحد الأعضاء أنه “من الضروري” تسريع وتيرة القرارات في بعض الاجتماعات المقبلة.
لكنهم كانوا غامضين بشأن موعد حدوث هذه التغييرات. وحذر أحد الأعضاء، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، من التسرع، قائلاً: “يجب أن تسود الحكمة والتدرج والصبر” لتجنب اتخاذ قرارات قد يتم التراجع عنها لاحقاً.
وكتب صناع السياسة في البيان المصاحب لقرارهم في ديسمبر: “يتوقع المجلس أن يسمح الوضع التضخمي بمزيد من تخفيضات معدلات الفائدة”. وأضافوا: “بالنظر إلى التقدم في مكافحة التضخم، يمكن النظر في تعديلات أكبر في بعض الاجتماعات، مع الاستمرار في تبني موقف تقييدي”.
ينتظر البنك حالياً إعلاناً من الرئيسة كلوديا شينباوم حول من سيتم ترشيحه ليحل محل عضو المجلس إيرين إسبينوزا، التي كان آخر يوم لها في المنصب هو 31 ديسمبر.
