حققت مبيعات العقارات الاستثمارية في الكويت نموًا بنسبة 49.5 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2024
حقق سوق العقارات في الكويت أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام 2024، مع تحقيق توازن ملحوظ بين مبيعات العقارات السكنية والاستثمارية، وسط ازدهار مشاريع الإسكان والبنية التحتية. وعلى الرغم من استقرار قيمة التداولات العقارية عند 2.76 مليار دولار، ارتفع عدد الصفقات بنسبة 24 في المئة، مما يشير إلى تركيز السوق على معاملات عقارية أصغر حجمًا، خصوصًا في قطاعي السكني والاستثماري.
يكشف آخر تقرير صادر عن منصة سكن أيضاً أن المبيعات العقارات الاستثمارية حققت نموًا بنسبة 49.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعكس هذه الزيادة اهتمامًا متزايدًا من قبل المشترين بالشقق الاستثمارية، حيث ساهم هذا النمو في تعويض التراجع في أداء العقارات التجارية.
أبرز الاتجاهات في سوق العقارات في الكويت
وفقًا لتقرير الربع الثالث لعام 2024، هناك مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترسم ملامح مستقبل سوق العقارات في الكويت بما في ذلك صعود المدن السكنية. تسهم المشاريع الإسكانية الحكومية، مثل مدينة المطلاع وجنوب مدينة سعد العبدالله، في خلق مجتمعات حضرية حديثة واستيعاب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
كما تسهم الاستثمارات الضخمة التي تُقدر بـ32.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات ومشاريع السكك الحديدية،في تعزيز الحركة الاقتصادية والعقارية في الكويت. وتسلط التحديات التي يواجهها قطاع التخزين بسبب ارتفاع الطلب ونقص المساحات المرخصة الضوء على الحاجة لمزيد من التنظيم والاستثمار في سوق العقارات في الكويت.
كما طبقت الكويت قواعد جديدة تسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات دون قيود، مع شروط صارمة على الجنسيات الأخرى، مما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات في سوق العقارات. وتتوقع الكويت ارتفاع عدد السياح إلى 7.4 مليون بحلول العام 2028 مما يعزز الطلب على قطاعات الضيافة والتجزئة وينعكس إيجابًا على سوق العقارات.
ومع تنوع الخيارات المتاحة، يتجه سوق المكاتب نحو المساحات ذات الجودة الممتازة، والتي تلبي احتياجات الشركات التي تسعى إلى بيئات عمل أفضل.
مشاريع الإسكان تدفع نمو سوق العقارات في الكويت
تلعب مشاريع الإسكان والبنية التحتية دورًا حيويًا في تعزيز أداء سوق العقارات في الكويت حيث تستهدف هذه المشاريع تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مما يساهم في خلق فرص سكنية مستدامة ويحفز النمو الاقتصادي. أعلنت الحكومة الكويتية عن خطط لبناء 250,000 وحدة سكنية خلال العقد المقبل. تشمل المشاريع الكبرى مدينة المطلاع ومدينة جابر الأحمد وجنوب سعد العبدالله، مما يعزز فرص السكن على المدى الطويل.
كما جاءت أسعار الإيجارات في الكويت لتظهر تفاوتات واضحة بين المحافظات والمناطق، مما يعكس تنوعًا في الخيارات السكنية والطلب على العقارات المختلفة. تصدرت العاصمة قائمة الإيجارات الأعلى، حيث بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من ثلاث غرف نوم 888 دينارًا كويتيًا شهريًا. وتعتبر العاصمة الأكثر جاذبية بسبب قربها من مراكز الأعمال والخدمات.
وجاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية بمتوسط إيجارات مرتفع، خاصة في المناطق الساحلية مثل السالمية وسلوى، حيث تصل الإيجارات إلى 693 دينارًا للشقة بثلاث غرف نوم. وعلى الرغم من نمو الطلب في محافظة الأحمدي، لا تزال الإيجارات فيها الأدنى، حيث يبلغ متوسط إيجار شقة مكونة من ثلاث غرف نوم حوالي 453 دينارًا كويتيًا.
وشهدت عوائد الاستثمار في سوق العقارات في الكويت أداءً متباينًا خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث بلغ متوسط معدل العائد التجاري حوالي 7.56 في المئة. هذا المتوسط يعكس عوائد تنافسية على مستوى القطاع العقاري، مع تسجيل اختلافات واضحة بين المناطق والفئات العقارية.
وتعد الشقق الاستثمارية من أبرز الأصول التي حققت عوائد قوية، خاصة في فئات الشقق ذات الغرفتين والثلاث غرف نوم. على سبيل المثال، سجلت الشقق ذات الغرفتين في مناطق مثل المهبولة وحولي نسب عوائد مرتفعة بلغت 10.3 في المئة و9.1 في المئة على التوالي. ويعكس ذلك الإقبال الكبير من المستثمرين على هذه الفئة نتيجة الطلب المتزايد والجدوى الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: قيمة التداول العقاري في عُمان ترتفع 28.1 في المئة إلى أكثر من 8 مليار دولار في نوفمبر 2024
النمو الصناعي يعزز الطلب على العقارات التجارية
وفي الوقت نفسه، يُظهر قطاع العقارات التجارية في الكويت نموًا واعدًا بالتزامن مع النمو الصناعي، حيث تسبب الطلب على المستودعات في تقلبات في الأسعار وسط انخفاض العرض.
وفي قطاع المكاتب، كان العرض القوي على المكاتب شبه المجهزة في الكويت يرفع قيمة الإيجارات. وتُظهر بيانات سكن أن المكاتب شبه المجهزة بلغ متوسطها 11.3 دينار كويتي للمتر المربع شهريًا في الشرق و10.1 دينار كويتي في القبلة و12.3 دينار كويتي في المرقاب.
ومن ناحية أخرى، بلغ متوسط إيجارات المتاجر 23.6 دينار كويتي للمتر المربع شهريًا في الشرق و23.9 دينار كويتي في القبلة و23.5 دينار كويتي في المرقاب و25.3 دينار كويتي في حولي. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المئة سنويًا حتى العام 2028 ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات التجارية أداءً إيجابيًا في السنوات القادمة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
