رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 30%، وهو ما يرحب به المستثمرون الذين يبحثون عن خطوات ملموسة لوقف السياسات الشعبوية والالتزام بتحجيم أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
قال وزير العمل فيدات إيسيخان يوم الثلاثاء، إنه تم رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 22104 ليرات (627 دولاراً) للعام المقبل، من 17002 ليرة، وذلك تماشياً مع الزيادة التي تتوقعها الأسواق. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة يحصلون على الحد الأدنى للأجور، والذي يُعد أيضاً بمثابة مؤشر للرواتب الأخرى.
حذّر المستثمرون من أن أي زيادة تفوق 30% قد تعرقل آفاق التضخم التي حددها البنك المركزي وتُعقِّد توقيت أول خفض محتمل لسعر الفائدة منذ فبراير 2023. ويُنظر إلى مستويات الحد الأدنى للأجور على أنها أحد المحددات الرئيسية للسياسة الاقتصادية التركية.
قال سيلفا ديميرالب، الأستاذ في جامعة كوتش بإسطنبول: “بالنظر إلى تعديل الأجور في ضوء التضخم المتوقع لعام 2025، فإن ذلك سيجعل مهمة البنك المركزي أسهل”، و”فرص خفض أسعار الفائدة أصبحت أعلى الآن”.
زيادة الأجور ومعركة السيطرة على التضخم
يتوقع صناع السياسات النقدية أن يتباطأ نمو الأسعار إلى 21% في نهاية العام المقبل من 47.1% حالياً. ويُنتظر أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ خفضاً من مستويات 50%.
رفع الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي له الكلمة الأخيرة في القرار المدفوع سياسياً، الرواتب بشكل كبير في الماضي لكسب تأييد الناخبين الذين يكافحون واحدة من أسوأ أزمات تكلفة المعيشة منذ عقود. وأدى ذلك إلى زيادة الطلب المحلي، مما يزيد من صعوبة سيطرة البنك المركزي على الأسعار.
ومنذ إعادة انتخابه في مايو من العام الماضي، قام أردوغان بتعيين فريق جديد أكثر مراعاة للسوق لعكس الضرر الناجم عن اتباع سياسات اقتصادية غير تقليدية، بما في ذلك أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. ورفع الفريق، الذي يضم وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، بسرعة تكاليف الاقتراض إلى 50% ونال ترحيب المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، وجد المسؤولون صعوبة في إقناع الشركات والأسر المحلية بأنهم سيكبحون الأسعار ويستعيدون الرفاهية.
