بعد أزمة قناة بنما.. ترمب يجدد رغبته في شراء غرينلاند لضمان أمن بلاده
ألمح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى أنه لا يزال راغباً في شراء غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك والذي يتمتع بحكم ذاتي، قائلاً إن ملكية الولايات المتحدة للجزيرة وسيطرتها عليها “ضرورة مطلقة” للأمن القومي.
ترمب أعاد فتح النقاش الذي بدأ عام 2019، عندما عرض شراء أكبر جزيرة في العالم، وهو اقتراح رفضته الدنمارك بسرعة في ذلك الوقت.
وكتب ترمب عبر منصته “تروث سوشال” الأحد: “لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأميركية أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة”.
غرينلاند مهمة بالفعل للدفاع الوطني الأميركي، حيث أنها موطن لقاعدة جوية أميركية ومحطة رادار. وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة القيمة العسكرية للمنطقة بشكل كبير بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، نظراً للموقع الاستراتيجي للجزيرة بين القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.
رد غرينلاند
أدلى ترمب بهذا التصريح يوم الأحد عندما رشح المؤسس المشارك لشركة “باي بال” (PayPal) كين هويري لمنصب السفير الأميركي لدى مملكة الدنمارك. ورد هويري على “إكس” قائلاً إنه سيعمل على “تعميق الروابط” بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند. كان هويري سفيراً لدى السويد من عام 2019 إلى عام 2021، في ظل إدارة ترمب الأولى.
وفي تعليقه على منشور ترمب، أكد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إيغيدي، عبر البريد الإلكتروني، أن الجزيرة “ليست للبيع ولن تكون للبيع أبداً”. ومع ذلك، قال إن غرينلاند يجب أن تظل منفتحة على التعاون والتجارة مباشرةً مع الدول الأخرى، وخاصة جيرانها.
نشرت السلطة الذاتية في وقت سابق من هذا العام خطة لسياساتها الخارجية والأمنية والدفاعية، حيث عبرت عن طموحاتها في تقوية الروابط مع أميركا الشمالية من خلال التجارة في المعادن الحيوية، والحصول على دور أكبر في علاقات الدفاع الأساسية، التي كانت تاريخياً تخضع لإدارة الدنمارك.
اهتمام متجدد
أثار اقتراح ترمب بشراء غرينلاند في عام 2019 توترات بين الولايات المتحدة والدنمارك، حيث وصفته رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بأنه “سخيف”، موضحةً أن غرينلاند ليست للبيع. ولم تستجب الحكومة الدنماركية على الفور لطلب التعليق على تصريح ترمب الأخير.
يأتي الاهتمام المتجدد بالجزيرة في الوقت الذي هدد فيه ترمب يوم الأحد باستعادة السيطرة على قناة بنما، واقترح في وقت سابق من الأسبوع أن تصبح كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.