ارتفع معدل التضخم الأساسي في المغرب إلى 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي وهو أعلى وتيرة منذ أغسطس، بعدما استقر لشهرين متتاليين عند 2.4%، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة.
في المقابل، سجل التضخم العام ارتفاعاً إلى 0.8% على أساس سنوي من 0.7% في الشهر السابق. ذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 0.8% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.7%.
لا يزال معدل التضخم العام في المغرب منذ بداية السنة أقل من مستهدف 2%، ويأتي بعد ظهور مستويات غير مسبوقة منذ 2022 لمؤشر أسعار المستهلكين، حيث سجل التضخم وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي.
خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5%، خلال اجتماع مجلسه الثلاثاء الماضي، وهو الخفض الثاني هذا العام، وبرر ذلك بتطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
يُتوقع أن ينهي التضخم العام هذه السنة بنسبة تقارب 1%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي، وهي أقل من التوقع السابق بنسبة 1.3%.
قد ينمو الناتج المحلي في البلاد هذا العام بنحو 3.3% بحسب توقعات الحكومة، بينما يرجح البنك المركزي ألا يتجاوز معدل 2.6% تحت تأثير انكماش القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنحو 4.6% إذ تشهد البلاد أطول فترة جفاف متواصلة في تاريخها المعاصر.
