تتمسك كازاخستان بخطة زيادة إنتاج النفط العام المقبل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر مع شركائها في تحالف “أوبك+”.
أصدر رئيس الوزراء أولغاس بيكتينوف تعليماته لوزارة الطاقة بتكثيف الجهود لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، وقال في اجتماع حكومي في أستانا يوم الثلاثاء: “أصدرت تعليمات لوزارة الطاقة بتكثيف الجهود لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنفط”. وأضاف أن وزارة الطاقة مسؤولة عن ضمان وصول إنتاج النفط في عام 2025، إلى المستوى المخطط له.
أعلنت البلاد التي تعتبر أكبر منتج في آسيا الوسطى في أغسطس، أنها تستهدف إنتاج 97.2 مليون طن متري من النفط في عام 2025. ومنذ الإعلان عن هذا الرقم، حدث تحول كبير في سياسة إنتاج “أوبك+”، والتي ستشهد تأجيل زيادة إمدادات الأعضاء لفترة أطول بكثير من المتوقع.
تأجيل زيادة الإمدادات
في محاولة لدعم أسعار النفط، وافق التحالف على تأجيل زيادة الإمدادات للمرة الثالثة، من يناير حتى أبريل. كما سيبطئ وتيرة زيادة الإمدادات الشهرية عندما تبدأ، لينهي التخفيضات بعد عام من الموعد الذي كان مخططاً له سابقاً.
تعرضت كازاخستان بالفعل لضغوط من “أوبك+” بسبب إخفاقها في الالتزام بحصتها من تخفيضات الإمدادات التي تعهدت بها في بداية 2024، كما أخفقت البلاد في الوفاء بتعهداتها بفرض قيود إضافية كتعويض عن الإنتاج الزائد الأولي.
تستطيع أستانا زيادة إنتاج النفط، بفضل استثمارات بقيمة 48.5 مليار دولار بقيادة شركة “شيفرون” في حقل “تينجيز” النفطي، والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل.
تشير خطط إنتاج النفط في ميزانية البلاد إلى زيادة قدرها 9.4 مليون طن متري العام المقبل، أو حوالي 190 ألف برميل يومياً. ومع ذلك، بموجب أحدث اتفاق بين “أوبك+”، يجب على كازاخستان زيادة الإنتاج بما لا يزيد عن 41000 برميل يومياً في عام 2025، وربما أقل مع أخذ التخفيضات الإضافية في الاعتبار.
لا تتحقق خطط إنتاج كازاخستان دائماً. من المتوقع حالياً أن يصل الإنتاج هذا العام إلى 87.8 مليون طن متري، بانخفاض عن خطة سابقة بلغت 90.3 مليون طن، وفقاً لوزير الطاقة ألماساد ساتكالييف في اجتماع يوم الثلاثاء. في العام الماضي، توقعت وزارة الاقتصاد أن يصل إنتاج النفط في عام 2024 إلى 95.4 مليون طن.
وضع هذا النقص في الإنتاج، إلى جانب انخفاض أسعار الخام، ضغوطاً على اقتصاد البلاد. وقال نائب رئيس الوزراء نورلان بايبازاروف الشهر الماضي، إن الميزانية الوطنية ستفقد 2 تريليون تنغي (3.8 مليار دولار) من الإيرادات المتوقعة سابقاً. واضطرت البلاد إلى استغلال صندوقها الوطني للنفط لسد الفجوة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على التضخم.
أشار صندوق النقد الدولي في أكتوبر، إلى أن “العمل العاجل ضروري لتعزيز إطار السياسة المالية” في كازاخستان.
