شهد مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك” الذي اختتم أعماله الخميس في الرياض تحت شعار “نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز”، توقيع 11 اتفاقية من بينها 8 اتفاقيات دولية.
تم توقيع الاتفاقات الدولية بين السعودية وكلّ من كرواتيا، وباكستان، والكويت، ومصر، وبلغاريا، وآيسلندا، وكوسوفو، والمغرب، إلى جانب توقيع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنظمة للمؤتمر، 3 اتفاقيات محلية، مع كل من ديوان المظالم، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ومجلس الضمان الصحي (ضمان)، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجهات المشاركة في المؤتمر الذي رعاه وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
الجدعان أكد خلال افتتاح أعمال المؤتمر، على أهمية هذا الحدث في تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الضريبية والجمركية ودعم النمو الاقتصادي العالمي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الهيئة، من بينها “الوصول إلى نسبة 99.35% في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، وذلك نتيجة تطوير الخدمات الرقمية، وتنفيذ أكثر من 350 متطلباً وفقاً للمؤشر”.
كما أوضح أن أهمية المؤتمر تنبع من قدرته على “تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي”، و”إبراز الجهود نحو تعزيز التجارة البينية وتسخير التقنية وتعزيز أوجه التعاون الدولي، من خلال عقد الشراكات الثنائية والدولية مع كثير من الدول، لتبادل الخبرات في العمل الزكوي والضريبي والجمركي”.
من جهته، أكد محافظ الهيئة سهيل بن محمد أبانمي، أن المؤتمر “شكّل منصة مثالية لتوحيد الجهود المحلية والدولية نحو بناء أنظمة زكوية وضريبية وجمركية متطورة”، مشدداً على “أهمية السياسات الزكوية في تحقيق التكافل الاجتماعي”.
تخلل المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية التي شارك فيها نخبة من الخبراء والقادة العالميين، وتم استعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى النقاش حول التكامل بين السياسات الوطنية والدولية. كما سلط الضوء على التحولات الرقمية والمبادرات التي تقودها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
شارك في المعرض المصاحب 90 جهة محلية وإقليمية ودولية، كما شهد المؤتمر تنظيم 72 ورشة عمل على مدار يومين، تناولت موضوعات متنوعة شملت التحول الرقمي، وتعزيز الأمن الاقتصادي، واستراتيجيات النمو المستدام.
