تفاؤل متزايد في قطاع العقارات في السعودية: انخفاض أسعار الفائدة، مشاريع واعدة، وزيادة الشفافية

كشفت شركة “جيه إل إل” أن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة والمبادرات الحكومية الاستباقية. يأتي هذا في ظل بوادر تحسن في الخلفية الاقتصادية العالمية وتراجع معدلات التضخم الرئيسية.

تم الإعلان عن ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها “جيه إل إل” في جدة، بمشاركة قادة وخبراء في القطاع لمناقشة الفرص الديناميكية والاتجاهات الناشئة التي تشكل المشهد العقاري في المملكة. أوضح المشاركون أن انخفاض تكاليف الاقتراض ووجود مجموعة قوية من مشاريع البناء التي دخلت في مرحلة التنفيذ يشكلان عوامل تعزز التفاؤل وتدفع النشاط في القطاع العقاري.

استراتيجيات إدارة المخاطر

وأشار الخبراء إلى أن استراتيجيات إدارة المخاطر التي تعتمدها السعودية في مواجهة التقلبات والاضطرابات أثبتت فعاليتها في تخفيف أثر هذه التحديات على الاقتصاد، بما في ذلك القطاع العقاري. وأكدوا أن التركيز على استراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن أجندة الإصلاح الطموحة لرؤية المملكة 2030 يعزز من هذه المرونة ويدعم النمو ويعزز الثقة بين المستثمرين.

تعزيز الشفافية في القطاع العقاري

في السنوات الأخيرة، اتبعت المملكة نهجًا حكوميًا مستهدفًا وركزت بشكل متزايد على الاستدامة والتكامل التقني من أجل تعزيز الشفافية في القطاع العقاري. ومن خلال إصدار 18 تشريعًا جديدًا، بما في ذلك تحديث الأنظمة العقارية والأطر التنظيمية، أصبحت المملكة الآن في المرتبة الثانية بين أفضل الأسواق من حيث تحسين الشفافية العقارية على مستوى العالم.

أهمية الابتكار في البناء

علاوة على ذلك، يُعد اعتماد أساليب وتقنيات البناء المبتكرة أمرًا حيويًا لمواصلة نجاح تطوير وتنفيذ بعض من أكبر مشاريع التنمية الحضرية العالمية التي تُنفذ حاليًا في مختلف المدن، بما في ذلك جدة.

جهود المملكة لتعزيز المشهد العقاري

وفي حديثه عن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز المشهد العقاري، أشار جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن التحسن الكبير الذي حققته المملكة في تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي يعكس التقدم الذي أحرزته المملكة في وضع أطر تنظيمية قوية وتعزيز شفافية السوق. وأكد أن هذه التطورات تعد بالغة الأهمية مع استمرار المملكة في جهودها لإحداث تحول نوعي في قطاعها العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

مواءمة المشاريع مع رؤية 2030

مع تركيز المملكة على مواءمة المشاريع الرئيسية مع أهداف رؤية 2030، تناولت الجلسة العديد من الموضوعات الهامة التي تؤثر على سوق العقارات السعودية، مثل الاتجاه القوي نحو تحقيق أهداف الاستدامة والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وتجديد الالتزام بالتوريد والتصنيع المحلي.

آفاق سوق العقارات السعودية

سلط سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” في السعودية، الضوء على الآفاق الواعدة لسوق العقارات، مؤكدًا على النهج المتماسك الذي تنتهجه الحكومة في تعزيز المجالات الأساسية مثل التنمية الحضرية والاستدامة وتوفير المساكن بأسعار معقولة. وأوضح أن زيادة الإقبال على إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستعزز الابتكار والنمو، مع توقع أداء قوي في معظم القطاعات خلال الربع الرابع بعد استكمال الموافقات الرئيسية اللازمة واستئناف المشاريع.

لمحة عن سوق المشاريع

وقدم مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير في “جيه إل إل” السعودية والبحرين، لمحة عن سوق المشاريع في المملكة، حيث أشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المرساة على الشركات قد شهدت بعض التباطؤ، إلا أن المملكة تتوقع زيادة كبيرة في التدفق النقدي في السنوات القادمة، مع بلوغ الإنفاق ذروته في عام 2027. وأوضح أن المشاريع المستقبلية تتضمن مشاريع بقيمة 826.3 مليار دولار التي هي الآن في مرحلة التصميم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في مراحل مختلفة من التنفيذ.

إمكانات العقارات الصناعية واللوجستية

كما تناولت الجلسة إمكانات تطوير العقارات الصناعية واللوجستية عالية الجودة في المملكة، التي تحتل حاليًا المرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، مما يتيح فرصة قوية للنمو في هذا القطاع، خاصة في جدة، التي تعد مركز التخزين الرئيسي. وأشار إلى أن المدينة تمثل 10 في المئة فقط من المستودعات من الدرجة الأولى، مما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للتوسع في ظل الطلب المتزايد من التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات اللوجستية الخارجية، والتخزين البارد.

تأثير الأحداث العالمية على السوق

استعرض المشاركون في الجلسة تأثير الأحداث العالمية مثل استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030 على سوق العقارات في جدة، مشيرين إلى تزايد جاذبية المدينة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري. ويتضح ذلك في القطاع السكني حيث تتوزع مشاريع التطوير الجديدة بشكل متزايد خارج منطقة جدة التاريخية، مع تحول ملحوظ نحو شمال المدينة. وأظهر هذا الاتجاه ارتفاع متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً: “المربع الجديد” تعزز استدامتها بإطلاق استراتيجيات مبتكرة في البيئة والاجتماع والحوكمة وتقليل الكربون

أداء سوق المكاتب والتجزئة

وفي قطاع المكاتب، شهدت إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى زيادة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، بينما لم تتجاوز معدلات الشواغر لهذه المكاتب الفاخرة 4 في المئة. كما يبدو أن قطاع التجزئة واعد أيضًا، حيث يبلغ معدل الشواغر فيه على مستوى المدينة 18 في المئة، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من النمو.

فرص استثمارية في قطاع الضيافة

شارك في الجلسة أيضًا سارة قاسم، نائب الرئيس الأول – رئيس الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية في “جيه إل إل”؛ وتيمور خان، مدير قسم الأبحاث في شركة “جيه إل إل” الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأبيشيك ميتال، رئيس الاستشارات الصناعية واللوجستية في الشركة. وكشفت الجلسة عن فرص استثمارية كبيرة في قطاع الضيافة المزدهر في المملكة، لا سيما في منطقة مكة المكرمة حيث يستمر الطلب في الارتفاع سنويًا. وتتميز مدن مثل جدة بقدرتها على تلبية احتياجات الضيوف سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه، وذلك بفضل شبكة الربط الممتازة بالوجهات الإقليمية والدولية، والاستفادة من بنية تحتية متطورة، مما يقلل بشكل فعال من مخاطر مشاريع الضيافة الجديدة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.