قد يؤدي إلغاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب المستقبلي عليها بنسبة تزيد عن الربع، مع تأثير طفيف جداً على استهلاك البنزين، وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد.
انخفضت أسهم شركات السيارات الأميركية، الأسبوع الماضي، بعد تقارير تفيد بأن الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد يسعى لإلغاء الإعفاء البالغ 7500 دولار، الذي تم إدراجه ضمن قانون خفض التضخم لعام 2022.
ووفقاً لجوزيف شابيرو من جامعة كاليفورنيا، في بيركلي، فإن إزالة الإعفاء ستخفض الطلب المستقبلي على السيارات الكهربائية بنسبة 27%. كما أشار شابيرو وفيليكس تينتلنوت من جامعة ديوك، إلى أن تسجيل السيارات الكهربائية السنوي في الولايات المتحدة قد ينخفض بمقدار 317000 سيارة، مقارنة بما كان عليه في حال استمر الإعفاء.
مع ذلك، ونظراً لأن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل نسبة صغيرة من مبيعات السيارات الجديدة، فإن إلغاء الإعفاء سيكون له تأثير ضئيل على استهلاك البنزين.
قد يرتفع استهلاك البنزين بمقدار 155 مليون غالون في السنة الأولى، وفقاً لشابيرو وتينتلنوت. وعلى مدى عقد من الزمن، ستستهلك الولايات المتحدة حوالي 7 مليارات غالون إضافية، مقارنة بما كانت ستستهلكه إذا استمر الإعفاء. ورغم أن هذا الرقم يبدو كبيراً، فإنه يمثل 5% فقط من إجمالي 136 مليار غالون تستخدمها الولايات المتحدة سنوياً، كما أوضح شابيرو في رسالة بريد إلكتروني.
حتى في حال إلغاء ترمب للإعفاء الضريبي، فإن تبني السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لن يتوقف، وفقاً لما ذكره آدم جوناس، محلل “مورغان ستانلي”، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع.
وأضاف: “رغم أن تباطؤ تبني السيارات الكهربائية قد يمنح بعض الشركات التقليدية وقتاً للحاق بالركب، إلا أننا ما زلنا نتوقع استمرار ارتفاع نسبة انتشار تلك السيارات على المدى الطويل بفضل الابتكار والتوسع، ما سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء”.
