انخفضت مستحقات الشركة “المصرية للتكرير”، التابعة لمجموعة “القلعة للاستثمارات المالية”، لدى الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 70% إلى 205 ملايين دولار في عام ونصف العام تقريباً، وفقاً لما أفاد به أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة.
أعلنت “القلعة” في مايو من العام الماضي أن مستحقات “المصرية للتكرير” لدى الهيئة المصرية العامة للبترول تبلغ 618.2 مليون دولار. سددت مصر مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار يوم الإثنين الماضي، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف.
“المصرية للتكرير” تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاتها 15% خلال السنوات الأربع المقبلة بتكلفة في حدود 200 مليون دولار، كما قال هيكل في مقابلة مع “الشرق” أجراها الزميل محمد سعيد على هامش مؤتمر صحفي في القاهرة السبت. وتشكل المصفاة 20% من إنتاج البلاد من البنزين والسولار، بواقع 4.7 مليون طن سنوياً. وتستهلك مصر في السنة نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين.
هيكل أوضح أيضاً أن صافي قروض الشركة سيصل بنهاية العام الجاري إلى 375 مليون دولار، فيما من المتوقع أن يصل دين الشركة ذو أولوية السداد إلى الصفر بحلول نهاية 2025.
