ارتفعت أسعار المستهلك في الصين بشكل طفيف خلال أكتوبر، بينما استمرت أسعار السلع المنتجة في المصانع في التراجع، مما يشير إلى أن حزمة التحفيزات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة قد تكون غير كافية لتحرير الاقتصاد من الانكماش.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، بأن مؤشر أسعار المستهلك زاد بنسبة 0.3% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجل ارتفاعاً قدره 0.4% في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم يشير إلى استقرار القراءة عند مستوى مماثل لشهر سبتمبر.
أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود، فقد ارتفع بنسبة 0.2%. وعلى صعيد آخر، تراجعت أسعار المنتجين للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، متجاوزة بذلك الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5%.
تأثير التدابير التحفيزية
يعد استمرار التضخم القريب من الصفر مؤشراً على استمرار ضعف الطلب المحلي في الصين، رغم تدابير التحفيز التي اتخذتها الحكومة منذ أواخر سبتمبر، والتي شملت خفض أسعار الفائدة، وزيادة السيولة للإقراض المصرفي، ودعم أسواق الأسهم والعقارات.
قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى لدى “جونز لانغ لاسال” (Jones Lang LaSalle)، إن “التدابير الحكومية التي اتُخذت منذ أواخر سبتمبر ستستغرق وقتاً لتؤتي ثمارها في تعزيز الطلب المحلي”. وأضاف أن “التراجع في مؤشر أسعار المنتجين السلبي أثر سلباً على أسعار السلع الاستهلاكية، فيما أدى ضعف ثقة المستهلك والطلب إلى انخفاض أسعار الخدمات”. وتوقع بانغ أن يظل مؤشر أسعار المستهلك معتدلاً لبقية العام، مما “يزيد من احتمالات إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة مطلع العام المقبل”.
تستهدف الحزمة المالية البالغة قيمتها 1.4 تريليون دولار، التي أُعلن عنها قبل يوم واحد من صدور البيانات، التخفيف من أعباء ديون الحكومات المحلية لتعزيز قدرتها على دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويعتقد العديد من الاقتصاديين والمستثمرين أن الصين قد تواجه صعوبة في تعزيز الإنعاش الاقتصادي دون تبني سياسة مالية أكثر مرونة تدعم الطلب وتُحسن المعنويات.
تحديات تعزيز الاستهلاك
وقد تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لتعزيز السياسات الداعمة للاستهلاك، خاصة في ظل مواجهة الصادرات الصينية، وهي محرك نمو الرئيسي هذا العام، مخاطر زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير، وهو ما لوح به الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وفي الوقت ذاته، لا تزال السلطات الصينية تواجه تحديات في تعزيز إنفاق الأسر بعد أعوام من الركود في سوق العقارات وسوق عمل ضعيفة، مما أثر سلباً على ثقة المستهلكين. كما أن استمرار انخفاض أسعار المنتجين يضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.
يشكل استمرار انخفاض الأسعار خطراً على الاستهلاك، إذ يدفع المستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم توقعاً لمزيد من الانخفاض في الأسعار مستقبلاً.
وأشار تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين لدى “بينبوينت أسيت مانجمنت” (Pinpoint Asset Management)، إلى أن “السوق تترقب بشدة تفاصيل حزم التحفيز المالي المحتملة. فالحجم مهم، لكن التركيبة تلعب دوراً لا يقل أهمية”. وأوضح أن “التحفيز الموجه نحو تعزيز الاستهلاك سيكون أكثر فعالية في دعم الطلب المحلي، وتجنب تفاقم مشكلة الفائض في القدرة الإنتاجية”.
