من المتوقع أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على مجموعة دول “بريكس” لدفع عجلة النمو، بدلاً من الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
مقارنة مع التوقعات السابقة قبل ستة أشهر، يتوقع الصندوق الآن أن تأتي حصة أكبر من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات “بريكس” القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، استناداً إلى توقعات نُشرت هذا الأسبوع تعتمد على معيار تعادل القوة الشرائية.
في المقابل، تم تخفيض التوقعات بشأن مساهمة مجموعة دول السبع، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، في النمو الاقتصادي بالمستقبل.
ستكون الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستشكل 22% من إجمالي النمو، وهي نسبة تفوق مساهمة جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقاً لحسابات أجرتها “بلومبرغ” بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.
تُعد الهند أيضاً قوة رئيسية في النمو العالمي، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 15% من إجمالي النمو بحلول عام 2029.
الاعتماد على الأسواق الناشئة
تشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر اعتماداً على الأسواق الناشئة، خاصة وفقاً لمقياس تعادل القوة الشرائية، الذي يسعى إلى تعديل الأسعار ويمنح وزناً أكبر للدول ذات الكثافة السكانية العالية والاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنية.
بناءً على هذا المقياس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7% إلى النمو العالمي خلال الفترة المقبلة، وهي نفس مساهمة ألمانيا واليابان. كما يُتوقع أن تُساهم فيتنام بـ1.4%، ما يعادل مساهمة كل من فرنسا والمملكة المتحدة.
على الرغم من التوسع القوي للاقتصاد الأميركي على مدى الـ25 عاماً الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الجائحة، فإنه كان أكبر مساهم في النمو بين الدول المتقدمة. ومع ذلك، لم تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على حصتها في الاقتصاد العالمي بمقياس يعادل القوة الشرائية مقارنة بمسار الدول الأكثر سكاناً مثل الهند والصين.
من المتوقع أن يساهم أصغر اقتصادين في مجموعة السبع، كندا وإيطاليا، بأقل من 1% لكل منهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعد هذه مساهمة أقل من دول أفقر ذات كثافة سكانية أكبر، مثل بنغلاديش ومصر والفلبين.
