مفاوضات متقدمة بين سوناطراك و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر
تعمل شركة “سوناطراك” الجزائرية على تطوير شراكات مع الشركات العالمية بهدف ضمان استدامة الإنتاج، إذ تستهدف الوصول على 160 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الأولي بحلول 2060، بحسب تصريحات رشيد حشيشي المدير العام لمجمع “سوناطراك” في مقابلة مع “الشرق”.
حشيشي أكد أن “سوناطراك” أبرمت اتفاقيات مع شركات عالمية منها “توتال” و”إكسون” و”شيفرون” و”سينوبك” الصينية، وشركات سعودية وإيطالية وسويدية، وأكد: “وصلنا إلى مرحلة المفاوضات على عقود محروقات مع (إكسون) و(شيفرون)، واتفقنا على تسريع هذه المباحثات، ومن المنتظر أن تصبح العقود جاهزة للتوقيع في بضعة أشهر لتطوير الحقول المتفق عليها العام المقبل”.
وبجانب المفاوضات المباشرة مع الشركات العالمية، لفت حشيشي -بمقابلة أجراها الزميل عزوز عليلو على هامش مؤتمر “غازتك 2024” في مدينة تكساس الأميركية- إلى أن “سوناطراك” تعمل مع وكالة تثمين المحروقات في الجزائر لطرح مناقصات قبل نهاية السنة.
أسعار التعادل
تعمل الشركة المملوكة لدولة الجزائر على الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي ورفعه في المستقبل بما يعود بالنفع لاقتصاد البلاد، وعن مستويات أسعار الطاقة التي تناسب “سوناطراك”، قال حشيشي “نحبذ ألا ينخفض سعر برميل النفط عن 80 دولاراً لبرميل النفط، و10 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية”، مشيرا إلى أن السوق هي التي تحدد الأسعار وفق الطلب والعرض والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.
أضاف المدير العام لمجمع “سوناطراك”: “ننتج حالياً 130 مليار متر مكعب سنوياً، ونهدف إلى الوصول إلى 160 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الأولي، وذلك بإنتاج مستقر إلى آفاق 2060 -2065”.
أعمال التصدير
وعن نشاط الشركة في الأسواق الخارجية، أكد حشيشي أن شركته تعمل على إمداد ألمانيا وكرواتيا بالمحروقات، كما اقتحمت “سوناطراك” أسواق أخرى -خاصة في البترول- ضمنها السواحل الغربية الأميركية والبرازيل والبهاماس لتلبية الطلبات المتزايدة. وأضاف: “نحن نسعى لزيادة الإنتاج لتزويد السوق الوطنية ثم تصدير الفائض عبر العقود”.
وأضاف المدير العام لـ”سوناطراك”: “لدينا قدرة على تصدير الغاز لأوروبا عبر الأنابيب تصل إلى 43 مليار متر مكعب سنويا، كما أن لدينا اربعة مركبات لتمييع الغاز. وهذا يعطينا مرونة جيدة، حسب الطلب في أوروبا”.
وأكد حشيشي على انفتاح “سوناطراك” على التعاون مع ليبيا، مشيرا إلى استئناف الأعمال في ليبيا فضلا عن دراسة تطوير العلاقات أكثر مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.