أنفقت الصين تسعة أضعاف ما أنفقته الولايات المتحدة على مشاريع البنية التحتية حول العالم على مدار ثمانية أعوام، مما يبرز التحدي الذي تواجهه واشنطن لتعزيز نفوذها في الدول الأكثر فقراً مقارنة ببكين، بحسب تقرير جهة رقابية حكومية.
وفقاً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي، قدمت الصين قروضاً بقيمة 679 مليار دولار ضمن مبادرة “الحزام والطريق” بين عامي 2013 و2021 لتمويل مشروعات تتضمن إنشاء طرق سريعة ومحطات كهرباء وشبكات اتصالات. وعلى النقيض، قدمت الولايات المتحدة 76 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة.
كانت الحصة الأكبر من التمويل الصيني، والتي بلغت 104 مليارات دولار، من نصيب روسيا، مما يعكس تعمق التعاون بين البلدين. أما بقية التمويل، فقد وجه نحو مشاريع كبرى مثل خط سكة حديد في كينيا، ونقل الطاقة الكهرومائية في أنغولا، إضافة إلى مشاريع أخرى حول العالم، معظمها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى.
تأثير استثمارات الصين
وذكر التقرير أن هذه الاستثمارات تمنح “الصين نفوذاً دبلوماسياً واستراتيجياً متزايداً في الدول المضيفة، فضلاً عن تعزيز قوتها الناعمة وسمعتها على الساحة الدولية”. كما استشهد بتصريحات مستفيدين قالوا إن مبادرة الحزام والطريق “ساهمت في تلبية احتياجاتهم الملحة في مجال البنية التحتية”.
لم يرد ممثلو بنك التصدير والاستيراد الأميركي وهيئة تمويل التنمية الدولية الأميركية على طلبات التعليق مساء الخميس.
قدم التقرير تقديرات بالدولار للقروض التي حصلت عليها أفريقيا وغيرها من المناطق لعدة أعوام، مستنداً في ذلك إلى شهادة الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وهذا يدل على استعداد الصين لإقراض الأموال بسرعة وبأقل قدر من الضوابط، كوسيلة لتعزيز نفوذها. كما أوضح أن معظم التمويلات الصينية تمت عبر قروض مباشرة بين الحكومات.
ونقل التقرير عن مسؤول كيني سابق قوله إن بلاده كانت تفضل الحصول على تمويل من الولايات المتحدة، لكن “التمويل أو المساعدة الأميركية كانت محدودة، وصعبة المنال، وبطيئة في التنفيذ”.
سلبيات قروض الصين
في الوقت نفسه، وثق مكتب المحاسبة الحكومي بعض الجوانب السلبية لقروض مبادرة الحزام والطريق، مستشهداً بحالات تلوث الهواء والماء، وانتهاكات حقوق بعض الشعوب الأصلية في أراضيها. وعلى الرغم من أن التقرير ذكر أن العديد من المشاريع التي مولتها الصين أفضت إلى “نتائج إيجابية”، إلا أن بعض المشاريع فشلت أو شابها الفساد.
وفي حادثة لافتة، أشار التقرير إلى مسؤول رفيع لم يُكشف عن هويته، قيل إنه تلقى عرضاً برشوة من مواطن صيني مقابل التخلي عن دعمه لقضية مرفوعة ضد مشروع تابع لمبادرة “الحزام والطريق”. وأوضح أنه في حال رفض المسؤول الرشوة، فإن مسؤولاً آخر سيحصل عليها وستسقط القضية.
ووفقاً للتقرير، “رفض المسؤول الرشوة، وأبلغنا أنه الدعوى القانونية أُسقطت لاحقاً، وتمت الموافقة على المشروع”.
