أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لاتجاه الحكومة السعودية بإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، فيما ثبّت توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام المقبل عند 4.7%، مشيداً بنمو القطاعات غير النفطية التي تقود “تقدماً هائلاً فيما تشهده المملكة من تحول اقتصادي غير مسبوق”، حسبما ورد في تقريره السنوي بعد مشاورات المادة الرابعة، الصادر اليوم الأربعاء، والذي جدد فيه توصياته بتحرير أسعار الوقود.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، ثم يناقش المجلس التنفيذي تقريراً يعده خبراء الصندوق ليصدر بعدها بشكله النهائي.
أكد التقرير أن المجلس التنفيذي “أيّد إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري في السعودية، حيث ساعد في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي”، مقترحاً الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 للمساعدة في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح، في افتتاح اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض خلال أبريل الماضي، بأنه “لا بد من تعديل المخططات الاقتصادية للدول للتعامل مع المتغيرات”، وبعدها كشفت “بلومبرغ” أن السعودية تجري مراجعة حول تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، وقامت بتحديد أولويات الصرف وخفض ميزانيات بعضها.
كما أكد الجدعان بمقابلة مع “الاقتصاجية”، في مايو، أن المملكة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج “رؤية 2030” والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.
القطاعات غير النفطية
أدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8% في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً هائلاً بلغ 3,8%، وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق. ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في عام 2025، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
ونوّه الصندوق بتباطؤ معدل التضخم على أساس سنوي إلى 1.6% في مايو 2024، رغم ارتفاع الإيجارات بمعدل قدره 10% تقريباً في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة. مشيداً بقوة القطاع المصرفي وقدرة البنوك المحلية على مواجهة أي صدمات.
تحرير الوقود
جدد التقرير توصياته بالإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.
كان التقرير السنوي قبل عامين كشف أن الحكومة السعودية رفضت اقتراحاً مشابهاً من الصندوق، وقال إن الرياض رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، لكن الحكومة التزمت بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030. وأوضح أن الحكومة السعودية عارضت هذا الإجراء، نظراً لأهمية هذا الأمر في “الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة”.
