تبدأ البحرين في تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، مطلع يناير 2025، وتقدر الضريبة بـ15% من الأرباح السنوية المحققة محلياً، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية اليوم.
وقال الجهاز الوطني للإيرادات أن تطبيق الضريبة يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كجزء من الإصلاح الضريبي، مطالباً المؤهلين بالتسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد.
تفرض قواعد منظمة (OECD) ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
في نوفمبر من العام الماضي، قالت “رويترز” إن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تتماشى هذه الخطوة مع انضمام البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
توقعت وكالة “موديز” في يوليو الماضي، أن يساهم قطاع النفط والغاز في البحرين بأقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن المملكة من الدول السباقة في المنطقة من حيث تنويع الاقتصاد، لا سيما باتجاه بناء قطاع مالي ومصرفي قوي.
