الرئيس التنفيذي لشركة Binance يؤكد أن الشركة لم تجمد محافظ العملات المشفرة الفلسطينية

رفض ريتشارد تنج مزاعم راي يوسف، مؤسس منصة تداول البيتكوين (BTC) من نظير إلى نظير NoOnes، بأن بورصة العملات المشفرة جمدت الأصول الفلسطينية في البورصة بناءً على طلب السلطات الإسرائيلية.

بدأ الجدل في أعقاب رسالة يوسف في 26 أغسطس/آب على موقع X، حيث اتهم شركة Binance بالامتثال للتوجيهات بتجميد الحسابات المرتبطة بالمستخدمين الفلسطينيين.

تنج يرفض الادعاءات باعتبارها “خوف وريبة”، ويوسف يرد

رد تينج على هذه الادعاءات في منشور على موقع X بتاريخ 28 أغسطس حيث وصف الادعاءات بأنها “FUD”، وهو اختصار للخوف وعدم اليقين والشك. وعلاوة على ذلك، قال إن عددًا محدودًا فقط من الحسابات تم حظرها من إجراء المعاملات، وكانت جميعها مرتبطة بأموال غير مشروعة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة باينانس إلى أن بعض التصريحات التي صدرت بشأن الوضع كانت غير دقيقة وأكد أن شركته، باعتبارها بورصة عالمية للعملات المشفرة، تلتزم باللوائح الدولية لمكافحة غسيل الأموال، على غرار المؤسسات المالية الأخرى.

وأعرب في المنشور أيضًا عن رغبته في السلام، “والأهم من ذلك أننا نأمل في تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة”.

لكن يوسف رد على تصريحات تنج، ووصفها بأنها محاولة للتقليل من أهمية الموقف. وقال: “هذه الهراءات المبتذلة لن تجدي نفعا، بل ستجعلك تبدو أسوأ”.

واتهم مؤسس موقع NoOnes منصة Binance بالاستسلام للضغوط من السلطات، مشيرا إلى أن الشركة “ليس لديها خيار” سوى الامتثال بسبب النفوذ الذي يزعم أن إسرائيل تتمتع به على الهياكل المالية والإعلامية العالمية.

وأضاف “نعم، الإسرائيليون يتمتعون بقوة هائلة، إنهم يسيطرون على أقوى دولة في العالم، الولايات المتحدة، وكل الهياكل المالية والإعلامية في العالم”.

الإدعاءات

وتضمن المنشور الأصلي ليوسف رسالة باللغة العبرية يُفترض أنها من بول لانديس، رئيس المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب الترجمة.

ورفضت الاستئناف المقدم ضد أمر الحجز الصادر بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأشارت إلى أنه تم تحويل أموال من شركة دبي للصرافة في غزة إلى محافظ تشفير مختلفة، رغم أنها لم تحدد المستفيدين.

وربطت الوثيقة الأموال المضبوطة بالمنظمات التي صنفها وزير دفاع البلاد على أنها إرهابية في عام 2022، بما في ذلك شركة دبي للصرافة المذكورة.

وقال يوسف إن إجراءات تجميد بعض الحسابات الفلسطينية من قبل أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جاءت بناء على أمر من السلطات الإسرائيلية، التي ادعت أن الأموال كانت تستخدم لتمويل منظمات تعتبر كيانات إرهابية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.