محافظ البنك المركزي في ليبيا، والذي يواجه ضغوطات كبيرة، تمسك بمركزه في مواجهة محاولات الإطاحة به، ما عمّق المواجهة المستمرة منذ أكثر من أسبوع بين الفصائل المتنافسة حول السيطرة على عائدات النفط الضخمة للدولة العضو في منظمة “أوبك”.
الصديق الكبير، الذي تحاول السلطات في العاصمة طرابلس في غرب البلاد استبداله، قدم اليوم الأحد شكوى إلى النائب العام الليبي في ما بدا محاولة أخيرة لوقف اقتحام مقر البنك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
أصبح البنك المركزي أحدث ساحة للصراع من أجل السيطرة على الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي تعاني من الاضطرابات منذ الاحتجاجات المدعومة من الناتو في 2011 ضد الزعيم مهمر القذافي الذي استمر حكمه طويلاً، وهي منقسمة الآن بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.
محاولة استبدال
تدهورت العلاقات بين الكبير ورئيس الحكومة المقيم في طرابلس عبد الحميد دبيبة بشكل مطرد على مدار العام الماضي، وبلغت ذروتها في 18 أغسطس، عندما أمر باستبدال محافظ البنك المركزي وسط اتهامات بسوء إدارته للأموال.
يقول الكبير إن الخطوة غير شرعية. وأدى دعمه من الفصائل في شرق ليبيا إلى زيادة التوترات بين الإدارات المتنافسة، مما يهدد اتفاق 2020 الذي تم بوساطة الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى إعادة توحيد بلد مزقته الحرب، ويضم أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا.
كشفت وسائل إعلام ليبية، بما في ذلك وكالة أنباء “المرصد”، أن وفداً حكومياً حاول اليوم الأحد دخول مكاتب البنك في طرابلس لتنصيب مجلس إدارة جديد، لكن أفراد الأمن منعوه. أشارت البنوك الليبية إلى أن تعليق الهيئة التنظيمية للعمليات أثر على الخدمات، بما في ذلك عمليات شراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال.
