قررت السعودية تمديد فترة تحملها للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على فتح مشاريع صناعية في المملكة.
أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن مجلس الوزراء وافق على تمديد فترة تحمل المملكة لهذه الكلف حتى نهاية عام 2025. كانت المملكة أطلقت هذه المبادرة عام 2019، على أن تكون مدتها 5 سنوات، بهدف “المساعدة على الاستثمار في الميكنة”، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف آنذاك.
أجرت المملكة في الأشهر الأخيرة عدة تعديلات على القوانين المحلية بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات. كان آخر هذه التعديلات، إصدار نظام محدث للاستثمار يعزز حقوق المستثمرين، ويهدف إلى “تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات”.
وسهلت المملكة “تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته”، فضلاً عن ضمان “حقوق المستثمر وتعزيزها”، و”المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي”، فضلاً عن “ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره”، بالإضافة إلى “دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار”.
كما عملت المملكة على تعديل بعض بنود نظام العمل، وأقرت نظاماً جديداً للتأمينات الاجتماعية يحدد سن التقاعد بما يتراوح بين 58 و65 عاماً.
خلال أبريل الماضي، ارتفع عدد المصانع القائمة في المملكة إلى 12 ألفاً، وفق تصريحات الخريف لـ”الاقتصادية”، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى وصول عدد المصانع لـ36 ألف مصنع في 2035.
