خسائر الأسبوع الماضي تعيد لسوق الأسهم اليابانية جاذبيتها

خسرت الأسهم اليابانية 1.1 تريليون دولار من قيمتها مع تسجيلها انخفاضات قياسية لثلاثة أيام مطلع أغسطس. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين، يُعد هذا سبباً جديداً لشراء ما كان أحد أفضل الاستثمارات في 2024.

الأسهم التي تعرضت لأكبر خسائر هي تلك التي كانت شهدت أعلى ارتفاعات، ما أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستويات أكثر جاذبية. حملة تحسين التقييمات التي عززت جاذبية الأسهم في اليابان على المستوى الدولي تواصل تقدمها بسرعة، فيما أُزيلت بعض الفقاعات من السوق الذي تبلغ قيمتها الآن 6.1 تريليون دولار.

في حين تفاجأ المتداولون برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر الماضي، إلا أن البنك المركزي أعقب الخطوة بتصريحات تفيد بأنه لن يشدد السياسة النقدية بسرعة كبيرة لتجنب اضطرابات إضافية في السوق. هذا ساعد في كبح المكاسب المفاجئة في الين، ما أزال تهديداً رئيسياً للارتفاع في سوق الأسهم.

عوامل إضافية

من حيث العوامل الرئيسية العالمية، ساعدت أحدث البيانات حول سوق العمل الأميركية في تخفيف القلق بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يخفف السياسات بسرعة كافية لدرء احتمالية حدوث ركود. وفي الوقت ذاته، تمضي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية قدماً في خططها لإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

“لم نمر بأزمة اقتصادية أو مالية كبيرة”، يقول تيتسورو إي، الرئيس التنفيذي لشركة “كومونز أسيت مانجمنت” (Commons Asset Management)، مضيفاً أن السوق قد تحتاج إلى شهرين أو 3 فقط للتعافي بالكامل. المستثمرون يدركون الآن أن السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة “دخلت مرحلة جديدة”، واعتبروا ذلك إشارة للخروج من الاستثمارات المزدحمة.

مؤشر “توبكس” المعياري انخفض بنسبة 12% منذ نهاية يونيو. الأسهم التي كانت تفوقت في الأداء في وقت سابق من هذا العام تضررت أكثر. مؤشر “إم إس سي آي” للأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية في البلاد، والتي كانت شهدت ارتفاعاً بدعمٍ من الذكاء الاصطناعي ليكون المحرك الرئيسي لانتعاش هذا العام، انخفض بنسبة 25% خلال نفس الفترة. مؤشر البنوك، التي كانت شهدت ارتفاعاً بسبب التوقعات بزيادة الفائدة، انخفض بنسبة 16%.

عودة التضخم

قال تورو ياماموتو، كبير استراتيجيي “دايوا أسيت مانجمنت” (Daiwa Asset Management): “لا أعتقد أنه يمكن تسميتها فقاعة، بل إن السوق تجاوزت حدودها”، وأضاف: “عندما يتوجب تقليص المخاطر، فإنه سيتم التخلص من أكثر المراكز تضخماً”.

أصبحت اليابان واحدة من الأسواق المفضلة للمتداولين العالميين هذا العام، وسط توقعات بعودة التضخم بعد أكثر من عقدين من ركود الأسعار والآمال في أن تعيد الشركات اليابانية المزيد من النقد إلى المساهمين بناءً على طلب بورصة طوكيو للأوراق المالية.

إن التراجع الأخير خفض أسعار الأسهم، ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب مثل وارن بافيت، الذي ضخ أموالاً في شركات التداول اليابانية.

يُتداول مؤشر “توبكس” الآن عند 13 ضعف الأرباح المستقبلية المتوقعة، مقارنةً بـ20 ضعفاً لمؤشر “إس آند بي 500”. أما مؤشر الرقائق اليابانية فقد انخفض إلى 21 ضعفاً من 35 ضعفاً في وقت سابق من هذا العام.

البحث عن صفقات جديدة

رأى ماسايوكي موراتا، المدير العام للاستثمار في المحافظ المتوازنة في “سوميتومو لايف إنشورانس” (Sumitomo Life Insurance) أن “الناس شعروا أن السوق كانت ترتفع أكثر مما يجب في الشهر الماضي”، ولكن بعد عمليات البيع “عادت إلى مستواها الطبيعي”، وأضاف: “عند التقييمات الحالية، يمكنك القول إننا الآن في وضع مناسب للبحث عن الصفقات الجيدة”. 

تشير سوق المشتقات المالية إلى أن المعنويات تجاه اليابان لا تزال إيجابية، إذ زاد الاهتمام المفتوح بعقود خيارات الشراء لمؤشر “نيكاي” بشكل أسرع من عقود خيارات البيع. نتيجة لذلك، انخفضت نسبة البيع إلى الشراء إلى أدنى مستوى لها تقريباً منذ نحو 6 سنوات ونصف السنة، ما يشير إلى أن الرهانات على تعافي السوق أصبحت شائعة.

لا تزال هناك مخاطر، وخاصة من ارتفاع قيمة الين مع تشديد بنك اليابان لسياساته النقدية بينما يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية. ساعد هبوط العملة إلى أدنى مستوياتها خلال عقود في دفع الأسهم إلى الارتفاع، إذ يُنظر إلى انخفاض قيمة الين على أنه يعزز أرباح المصدرين اليابانيين من الخارج.

مقياس الخوف

لا تزال التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، والتي أثرت على أسهم التكنولوجيا الشهر الماضي، قائمة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية.

أغلق مؤشر “نيكاي” للتقلبات، وهو النسخة اليابانية من “مقياس الخوف”، عند 45 نقطة يوم الجمعة. ورغم أن هذا المستوى أقل من الارتفاع الذي سجله عند 85 نقطة يوم الإثنين، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل عند حوالي 22 نقطة.

بالنسبة لبين بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا في شركة “ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت” (Legal & General Investment Management)، أصبحت التموضعات المزدحمة سبباً لتجنب الأسهم اليابانية.

وقال: “السؤال هو ما إذا كان هذا التموضع المبالغ فيه انخفض بشكل كبير”. تابع: “أشك في أن بضعة أيام فقط من التقلبات ستكون كافية لإعادة التموضعات إلى حالتها المحايدة. بل على العكس، أعتقد أن المستثمرين المتفائلين بشأن الأسهم اليابانية قد يزيدون من استثماراتهم بسبب الضعف الأخير”. 

التصحيح متوقع

بالنظر إلى الضغوط المختلفة على السوق عند المستويات المرتفعة، فإن التقلبات الأخيرة لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى أريهيرو ناغاتا، المدير التنفيذي لـ”سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب” (Sumitomo Mitsui Banking Corporation).

“أعتقد أن التصحيح كان متوقعاً عند حدوث أي محفز”، بحسب ناغاتا. أضاف: “كان من الصعب التنبؤ بموعده، لكنني أعتقد أن التموضعات أصبحت خفيفة والسوق أصبحت أقل تكلفة”.