تعتزم شركة “أباتشي” الأميركية توسعة حضورها في قطاع تطوير الغاز المصري عبر حفر 34 بئراً استكشافية وتنموية خلال عام 2026، باستثمارات تُقدر بنحو 150 مليون دولار، في إطار خططها لزيادة معدلات الإنتاج، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه “أباتشي” إضافة نحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى إنتاجها في مصر، عبر ربط ثلاث آبار جديدة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية منتصف يناير الجاري، ما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد.
تكثيف الحفر في مصر ظل زيادة الأسعار
بدأت الشركة الأميركية برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية في شهر مارس 2025 بهدف تعزيز إنتاج الغاز، بالتزامن مع زيادة أسعار الكميات الجديدة من الإنتاج.
في إطار تحفيز الاستثمارات، رفعت مصر، عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، سعر شراء الغاز المُستخرج حديثاً من حقول “أباتشي” بنسبة 61%، ليصل إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط 2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” العام الماضي.
طالع أيضاً: مصر ترفع سعر شراء الغاز الجديد من “أباتشي” في الصحراء الغربية 61%
تركز “أباتشي” عملياتها في مناطق امتياز النفط والغاز بالصحراء الغربية، من خلال شركة “خالدة” المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضاف المسؤول الحكومي: “نشهد زيادة ملموسة في استثمارات الشركة الأميركية في مصر على مدى العامين الماضي والجاري مع رفع أسعار الغاز، وانتظام سداد المستحقات”.
استثمارات “أباتشي” في مصر
ارتفعت استثمارات “أباتشي” في قطاع البترول المصري إلى 2.7 مليار دولار خلال 2024، مقابل ملياري دولار في 2023، بينما يبلغ إجمالي إنتاجها من النفط الخام والغاز في مصر نحو 211 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وفقاً للقوائم المالية للشركة.
كما تستهدف “أباتشي” مستويات إنتاج تصل لنحو نصف مليار قدم مكعب على الأقل من الغاز الطبيعي يومياً بنهاية العام الجاري.
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على تعزيز إنتاجها المحلي من الطاقة، عبر تحفيز الشركاء الأجانب وتسريع برامج الحفر، في ظل فجوة بين الإمدادات المنتجة محلياً والطلب، خاصة خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.
ويُقدر إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بطلب محلي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ما يضطر البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
