الإمارات تكثّف الجهود الرقابية لضمان استقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات كافية

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات تكثيف جهودها الرقابية على منافذ البيع في أسواق الدولة بهدف ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن الرقابة والنزول الميداني مستمران بشكل يومي عبر فرق التفتيش المختصة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الوثيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات، ضمن فريق رقابة وطني مشترك يهدف إلى توحيد الجهود لمنع رفع أسعار السلع والمنتجات والممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز المتابعة المستمرة للأسواق على مستوى إمارات الدولة.

زيادة أسعار بعض السلع الغذائية مؤقتة ومحدودة

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة لمراقبة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام منافذ البيع والتجار بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، لاسيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشمل 9 سلع رئيسية وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن رفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المشكلة لهذا الغرض.

فيما يتعلق بالارتفاع الذي شهدته بعض السلع الغذائية مثل البصل والطماطم خلال اليومين الماضيين، أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة مؤقتة ومحدودة وجاءت كنتيجة طبيعية للتأثيرات المرتبطة بالأزمة الإقليمية، مؤكدة أنه تم بالفعل توفير كميات إضافية جديدة من السلع التي شهدت ارتفاعاً وبكميات وفيرة لضمان استقرار المعروض في الأسواق.

وأوضحت الوزارة أن الكميات المتوافرة من السلع الأساسية في الأسواق كافية وتتوفر لها بدائل متعددة، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق بشأن توافر السلع أو أسعارها، وأن الأسواق ستشهد عودة سريعة للأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض.

الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي يغطي احتياجات الأسواق لمدة 6 أشهر

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لمدة 6 أشهر مما يضمن توافر واستقرار أسعار السلع الأساسية حتى في الظروف الطارئة، كما أن توزيع المخزون الاستراتيجي على مختلف مناطق الدولة يتم وفق منظومة مدروسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتضمن سرعة تلبية احتياجات الأسواق.

وشددت الوزارة على أن حركة الشحن والتوريد تسير بشكل طبيعي ومنتظم عبر مختلف المنافذ، وأن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، الأمر الذي يسهم في استمرار توافر السلع في الأسواق المحلية دون أي انقطاع.

وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك اليوم شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاج إليها، مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية في حالات الأزمات والطوارئ.

اقرأ أيضاً: السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 في المئة في 2025 بقيمة 1.27 تريليون دولار والربع الرابع 5 في المئة مدفوعاً بالنمو غير النفطي

وزارة الاقتصاد والسياحة ترصد 567 مخالفة

ومنذ بداية الأزمة الإقليمية حتى الآن، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة نحو 7,105 جولات تفتيشية، أسفرت عن رصد 567 مخالفة من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 449 إنذاراً للتجار والمزودين ومنافذ البيع، وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 207,250 درهماً، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويضمن التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك وتطبيقها بالصورة المطلوبة.

وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة في الدولة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين في دولة الإمارات.

كما نوهت الوزارة إلى أن المستهلك يُعد شريكاً فاعلاً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات.

وأهابت الوزارة بالمستهلكين في مختلف إمارات الدولة اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة، والشراء حسب الحاجة وتجنب التكديس أو التسوق المفرط، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع للجميع.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.