خفض “البنك المركزي التونسي” سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ مستمر.
وقرر المجلس التنفيذي للبنك، في اجتماع عقد مساء الثلاثاء، تقليص سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7%. كما تم تخفيض سعري الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة إلى 8% و6% على التوالي، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في السابع من يناير.
وأرجع البنك المركزي هذا القرار إلى التراجع في معدل التضخم، مشيراً إلى توقعات بانخفاض متوسطه إلى 5.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ7% في عام 2024. وكان البنك قد بادر بتقليص الفائدة لأول مرة هذا العام في مارس، عبر خفض مماثل بواقع 50 نقطة أساس.
تحفيز اقتصاد تونس
تسعى تونس إلى تحفيز اقتصاد يعاني من الركود نتيجة عوامل سياسية واجتماعية متراكمة، من بينها عدم الاستقرار السياسي، والإضرابات المتكررة، واضطرابات مستمرة منذ اندلاع انتفاضة عام 2011 التي أطلقت شرارة ما عُرف بـ”الربيع العربي”. وزادت الأوضاع تعقيداً بعد تراجع الاستثمارات، وسط تلميحات من الرئيس قيس سعيّد بعدم رغبته في المضي قدماً في اتفاق تمويلي مع “صندوق النقد الدولي”.
اقرأ المزيد: تونس تلجأ إلى البنك المركزي وتفرض ضريبة ثروة بعد رفضها دعم صندوق النقد
رغم خطوات التيسير النقدي، لم تظهر مؤشرات على تحسن اقتصادي ملموس. فقد تباطأ النمو إلى 2.4% في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ3.2% في الربع الثاني، الذي كان يُعد من أفضل الفصول الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
في المقابل، أدى ارتفاع الواردات إلى تفاقم العجز التجاري، الذي بلغ 20.2 مليار دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، بزيادة تقارب 25% عن الفترة ذاتها من عام 2024، بحسب بيانات البنك. كما سجل عجز الحساب الجاري 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نوفمبر.
