أشار معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعهم الشهر الماضي إلى أن مخاطر التضخم تفوق المخاوف بشأن سوق العمل، إذ أدت التعريفات الجمركية إلى تأجيج الانقسام المتزايد داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي.
أقر مسؤولو السياسة النقدية بالقلق حيال ارتفاع التضخم وضعف التوظيف، لكن “أغلبية المشاركين اعتبروا أن مخاطر التضخم هي الأكبر بين هذين الخطرين”، حسبما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو.
للمرة الخامسة.. الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير متجاهلاً ضغوط ترمب
أبقى صانعو السياسات النقدية أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% و4.5% الشهر الماضي، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين في توقعاتهم مع تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام. ووصف بيانهم آنذاك سوق العمل بأنها “متينة”، لكنهم أشاروا إلى أن التضخم لا يزال “مرتفعاً بعض الشيء”.
أثر الرسوم على التضخم
خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، قال رئيس البنك المركزي جيروم باول إن الأثر التضخمي للرسوم الجمركية ربما يكون مؤقتاً، لكن على البنك المركزي الحذر من حدوث تأثير أكثر استدامة.
ناقش أعضاء اللجنة (خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي) ما إذا كان تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون عارضاً، أم سيحدث صدمةً تضخميةً أكثر استدامة. وجاء في المحضر: “شدد العديد من المشاركين على أن التضخم تجاوز 2% لفترة ممتدة، وأن هذه التجربة زادت من خطر انفلات توقعات التضخم على المدى الطويل في حال استمرار تأثير الرسوم المرتفعة”.
وأشار العديد من المسؤولين أيضاً إلى أن الأمر قد يستغرق وقتاً حتى يظهر الأثر الكامل للرسوم على أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
باول: تأثير الرسوم على التضخم الأميركي سيظهر هذا الصيف
يأتي صدور المحضر قبل يومين من كلمة جيروم باول المرتقبة في جاكسون هول، وايومنغ، وهو المنبر الذي اعتاد استخدامه لتوجيه توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.
بيانات التضخم والتوظيف متباينة
دعمت البيانات الاقتصادية الأخيرة النظرة الحذرة بشأن التضخم، لكنها قوّضت الثقة في التوظيف. فقد مثّل أكبر ارتفاع في تضخم أسعار الجملة منذ ثلاث سنوات أحدث إشارة على أن الشركات بدأت ترفع أسعارها لتعويض زيادة تكاليف المدخلات. وأعرب بعض مسؤولي الفيدرالي عن قلقهم من أن تؤثر الرسوم على الأسعار حتى العام المقبل.
أسرع وتيرة تضخم لأسعار المنتجين الأميركيين منذ 3 أعوام
لكن المراجعات الكبيرة بالخفض لمكاسب كشوف الأجور كشفت ضعفاً في سوق العمل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، حيث تباطأت وتيرة التوظيف إلى أبطأ معدل منذ الجائحة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
خلافات متنامية
حتى قبل صدور هذه الأرقام، دفعت مؤشرات الضعف في سوق العمل العضوين كريستوفر والر وميشيل بومان إلى الاختلاف مع باقي الأعضاء خلال اجتماع يوليو لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وسيطلع صانعو السياسة النقدية على تقرير وظائف آخر وبيانات جديدة عن التضخم قبل اجتماعهم المقبل في منتصف سبتمبر.
كما يأتي المحضر بعد مطالبة الرئيس دونالد ترمب باستقالة عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك، عقب اتهام مسؤولة في إدارته لها بالاحتيال في الرهن العقاري.
كرر ترمب دعواته للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهي الدعوات التي يرددها كبار مسؤوليه وقائمة متزايدة من المرشحين لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو. وحث وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر.
بيسنت يحث الفيدرالي على خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر
وأظهر المحضر أن المسؤولين ناقشوا أيضاً الاستقرار المالي، حيث أشار العديد منهم إلى “مخاوف بشأن الضغوط الناجمة عن ارتفاع تقييمات الأصول”.
