أفاد ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين، في مقابلة تلفزيونية مباشرة يوم الأربعاء أن نسبة الاستثمار الياباني الفعلي، الذي يُشكل جزءاً من الصندوق الأميركي البالغة قيمته 550 مليار دولار، قد تكون أعلى من النسبة التي تم تحديدها في البداية بين 1% و2%.
أوضح أكازاوا خلال مقابلة مع قناة “أساهي” اليابانية أن الولايات المتحدة قد لا تتمكن من الحصول على استثمار من اليابان ما لم تلتزم بتعهداتها، حيث كشف عن تفاصيل الصندوق الذي يشكل ركيزة أساسية في اتفاق التجارة بين اليابان والولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه في أواخر يوليو.
وكانت اليابان قد صرحت بأن الجزء الأكبر من الصندوق البالغ 550 مليار دولار سيكون عبارة عن قروض وضمانات قروض، مع تخصيص نسبة 1% إلى 2% فقط للاستثمار.
اقرأ أيضاً: الاتفاق التجاري بين أميركا واليابان مرهون بصندوق غامض
وأضاف أكازاوا: “إذا تم اتباع الأنماط السابقة، فسيكون الاستثمار 1% إلى 2%، لكن إذا تحمل الجانب الأميركي المخاطر على سبيل المثال، فقد نزيد هذه النسبة”. وتطرق إلى الفروق الحالية بين الوصف الأميركي والياباني للصندوق البالغ 550 مليار دولار، قائلاً: “من المرجح أن ينتهي بنا الأمر إلى شيء ما بينهما”.
الاختلافات بين تصريحات اليابان وأميركا
من المرجح أن تُعتبر تعليقات أكازاوا بمثابة تغيّر طفيف في لهجته، حيث تظل الاختلافات قائمة بين الخطابين: الياباني والأميركي بشأن الاتفاق والصندوق. أثار الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة ارتباكاً مع ظهور تباين في التفاصيل الدقيقة الخاصة به.
أوضحت اليابان أن إطار الاستثمار البالغ 550 مليار دولار هو مزيج من الاستثمارات والقروض وضمانات القروض المقدمة من المؤسسات المالية المدعومة من الحكومة. يمثل الاستثمار ما يصل إلى 2% من إجمالي المبلغ، وستتقاسم الولايات المتحدة واليابان الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار بنسبة 90-10.
هذا التفسير يختلف عن الطريقة التي وصف بها ترمب الصندوق. ففي الأسبوع الماضي، وصف الحزمة بأنها “مكافأة توقيع” مشابهة لتلك التي يحصل عليها لاعبو كرة البيسبول، وقال: “إنها أموالنا لنستثمرها كما نريد”.
توقيت تنفيذ الاستثمارات
في المقابل، سعى أكازاوا إلى تهدئة التوقعات، قائلاً إن الاستثمارات ستُنفذ عندما يكون ذلك مفيداً أيضاً لليابان.
لا تزال هناك أسئلة أخرى دون إجابة، مثل من سيتولى تمويل الجزء الأكبر من الحزمة وفي أي إطار زمني محدد. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت تعهدات الاستثمارات السابقة من الشركات اليابانية، مثل تعهد مجموعة “سوفت بانك” باستثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، واستثمار “نيبون ستيل” البالغ 11 مليار دولار بحلول عام 2028، ستُعتبر جزءاً من الصفقة.
اقرأ أيضاً: واشنطن تنهي نظام “التراكم” على اليابان وتعد بخفض رسوم السيارات
وأضاف أكازاوا أنه لا يعد توقيع ترمب على الأمر التنفيذي التالي بشأن الاتفاق التجاري في منتصف سبتمبر القادم توقيتاً غير مناسب. فرغم التوصل إلى الاتفاق في منتصف يوليو، لم يتم توقيع خفض ضريبة السيارات إلى 15%، كما لم يتم توضيح بأن الضريبة الشاملة بنسبة 15% ليست مضافة على الضرائب الحالية.
وقال أكازاوا إن الولايات المتحدة قد وافقت على توقيع المعدلات الجديدة، لكن توقيت سريانها لا يزال غير واضح.
