أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً لإعفاء استهلاك الكهرباء في البلاد من جميع الرسوم المالية والإدارية التي كانت تصل لنحو 21.5%، وفق ما كشفه وزير المالية محمد يسر برنية.
برنية أوضح في منشور على موقع “لينكد إن” أن هذه الخطوة تأتي “لتخفيف الأعباء وتكلفة أحمال الطاقة على القطاع الصناعي بصورة خاصة، لافتاً إلى أن الإعفاء يشمل جميع مستهلكي الكهرباء لأغراض الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي”.
الرسوم ينص على إلغاء الرسوم المطبقة على استهلاك الكهرباء والموزعة بواقع رسم مالي موحد بنسبة 10.5% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة، ورسم الإدارة المالية الموحد بواقع 1.5%.
وأضاف برنية أن المرسوم يهدف إلى مساعدة الصناعيين السوريين في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسيتهم.
هيكلة قطاع الطاقة في سوريا
تُعد هذه الخطوة هي الأحدث ضمن خطط أوسع لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في سوريا، إذ أعلن وزير الطاقة محمد البشير عن خطط لتأسيس شركتين قابضتين، الأولى للإشراف على أنشطة النفط والغاز، والثانية لقطاع الكهرباء عبر عدة شركات فرعية تتولى التوليد والنقل والتوزيع وطرح مناقصات للشركات المحلية والخارجية.
سوريا تخطط لتأسيس شركتين قابضتين للإشراف على قطاعي النفط والكهرباء
وفي مايو الماضي، بدأت سوريا إنعاش البنية التحتية لقطاع الكهرباء عبر توقيع مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار مع عدد من الشركات، ستسهم بتوليد 5 آلاف ميغاواط عبر تطوير 4 محطات لتوليد الطاقة عبر الغاز، ومحطة طاقة شمسية.
تعاني سوريا من عجز كهربائي يصل إلى نحو 80% من احتياجاتها الفعلية، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطات التوليد خلال سنوات الحرب، إضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيلها.
ورغم أن القدرة الإنتاجية الاسمية للمحطات بلغت نحو 5 آلاف ميغاواط بعد إعادة تأهيل المحطات، فإن التوليد الفعلي لا يتجاوز 1900 ميغاواط، ما يتيح تغذية كهربائية بمتوسط 4 إلى 5 ساعات يومياً فقط.
وتسعى الحكومة لمعالجة هذه الفجوة عبر شراء الغاز ونقله إلى سوريا عبر خطوط أنابيب تصلها بتركيا والأردن، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
في سياق مواز، أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية،بدء الزيادة التدريجية في ساعات وصول التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات السورية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في التغذية الكهربائية مع استقرار ضخ الغاز واستكمال أعمال الإصلاح.
