أثار امتناع الاحتياطي الفيدرالي عن الإشارة إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة حالة من القلق بين متداولي السندات الأربعاء، ما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين.
وعلى الرغم من التراجعات المحدودة في مؤشرات الأسهم، فإنها عادت للصعود في التعاملات اللاحقة، بعدما أعلنت “مايكروسوفت” و”ميتا” عن نتائج أفضل من التوقعات.
وانهار رد الفعل الهادئ للمستثمرين بعد تصريح رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن أي قرار بشأن تيسير السياسة النقدية في سبتمبر لم يُتخذ بعد. وقال باول إن سوق العمل الأميركية “تبدو صلبة” بينما لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستهدف، وهي تصريحات فسّرها المتداولون على أنها ضد التوجه نحو خفض قريب للفائدة.
تخلّت الأسهم عن مكاسبها، حيث تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.1%. وارتفعت عائدات السندات لأجل عامين سبع نقاط أساس إلى 3.93%.
ورغم أن التحركات في الأسهم والسندات بدت محدودة، فإنها مثّلت أسوأ رد فعل في يوم اجتماع للفيدرالي منذ ديسمبر الماضي. وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب له منذ فبراير، فيما هبط النحاس بعدما استثنى الرئيس دونالد ترمب أكثر أنواع المعدن استيراداً من الرسوم المقررة.
المستثمرون يراجعون رهاناتهم
رغم ضغط ترمب من أجل خفض فوري لأسعار لفائدة، فقد خفّض المستثمرون في الأصول الخطرة توقعاتهم بتحوّل وشيك في سياسة الفيدرالي. وبدلاً من ذلك، يعتمدون على نمو اقتصادي مرن، وطفرة في الأرباح بدفع من الذكاء الاصطناعي، والاعتقاد بأن الرسوم الجمركية ستؤدي فقط إلى تضخم قابل للإدارة في السلع، مع بقاء تضخم الخدمات تحت السيطرة.
ورغم أن تراجع الأسهم والسندات عكس مراجعة لتوقعات السوق، إلا أنه جاء في سياق محاولة جديدة من باول لتصوير الفيدرالي على أنه في موقع جيد لتقييم تطورات الاقتصاد.
ورغم أن باول وبيان الفيدرالي أشارا إلى تباطؤ طفيف في النمو، فإن رئيس المركزي الأميركي شدد مراراً على أن صناع السياسات لديهم متسع من الوقت لتقييم تأثير سياسة ترمب الجمركية المتغيرة، وبيانات أخرى قادمة.
صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بنتيجة 9-2 يوم الأربعاء على الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25%-4.5%، كما فعلت في كل اجتماعاتها هذا العام. وصوّت المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان ضد القرار لصالح خفض ربع نقطة.
وقال بريت كينويل من شركة “إيه تورو”: “يبدو أن الفيدرالي سيظل يعتمد على البيانات في اجتماعه المقبل”، مضيفاً: “للحصول على خفض في الفائدة، يحتاج الفيدرالي إلى الثقة في أن زيادات التضخم ستكون مؤقتة ومحدودة، أو أن التضخم سيواصل الاتجاه النزولي في الأشهر والفصول المقبلة، شريطة ألا نشهد تدهوراً ملحوظاً في سوق العمل”.
البيانات تضع الأسواق في حالة ترقب
قلصت أسواق المال رهاناتها على خفض الفائدة هذا العام، إذ بات المتداولون يرون احتمالاً دون 50% لخفض في سبتمبر، بينما تراجعت احتمالات خفض في أكتوبر إلى نحو 85% بعدما كانت محسومة قبل حديث باول.
وقال آشيش شاه من “غولدمان ساكس لإدارة الأصول”: “بيانات الشهرين المقبلين ستكون حاسمة، ونرى مساراً لاستئناف دورة التيسير للفيدرالي في الخريف إذا ثبت أن تضخم الرسوم الجمركية أقل من المتوقع، أو ظهرت إشارات ضعف في سوق العمل”.
وزادت الشركات الأميركية من وتيرة التوظيف في يوليو، وإن ظل المعدل متوافقاً مع ضعف الطلب على العمالة. وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 104 آلاف وظيفة، وفقاً لبيانات “إيه دي بي”، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة بواقع 76 ألف وظيفة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو، الذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة ويشمل الوظائف الحكومية، تباطؤاً في نمو الوظائف وارتفاعاً في معدل البطالة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة سنوية تبلغ 3% في الربع الثاني، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة الأربعاء. ورغم أن الوتيرة قوية، فإن متوسط النمو في النصف الأول بلغ 1.25%، أي أقل بنقطة مئوية من وتيرة عام 2024.
“إس آند بي 500” يستعد للدخول في فترة صعبة تاريخياً
يستعد مؤشر “إس آند بي 500″، الذي أنهى مؤخراً أفضل سلسلة مكاسب له منذ عام 2020، لدخول ما يُعد تقليدياً أصعب فتراته خلال العام.
فعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، كان المؤشر يسجل أسوأ أداء له في أغسطس وسبتمبر، بخسارة متوسطة قدرها 0.7% في كلّ من الشهرين، مقارنة بمكاسب بمتوسط 1.1% في بقية أشهر السنة، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
ورغم أن الأسهم لم تبلغ ذروتها بعد هذا العام، إلا أن كريس بريغاتي من “إس دبليو بي سي” يرى هامش صعود محدوداً بالنظر إلى التقييمات التاريخية المرتفعة لأسهم الشركات القيادية في السوق.
وقال بريغاتي: “ندخل الآن فترة موسمية من الضعف في السوق، ما يشير إلى احتمال تراجع في الخريف قبل الانطلاقة المقبلة نحو ارتفاعات جديدة في 2026”.
