فازت جامعة “هارفارد” بأمر قضائي مؤقت يمنع إدارة ترمب من حظرها من تسجيل الطلاب الأجانب، مما منحها فوزاً في معركة قانونية محفوفة بالمخاطر ذات تداعيات واسعة النطاق على التعليم العالي في الولايات المتحدة.
حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز يوم الجمعة بعدم جواز تنفيذ الحكومة الأميركية لأمرها الصادر قبل يوم. وجاء حكمها بعد ساعات فقط من رفع هارفارد دعوى قضائية في محكمة بوسطن الفيدرالية.
أصدرت بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً، قضى بأن جامعة هارفارد ستتكبد “ضرراً فورياً لا يمكن إصلاحه” في حال سريان التوجيه الصادر عن وزارة الأمن الداخلي.
تتعلق دعوى هارفارد القضائية بخطوة إدارة ترمب لمنع الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب. وقد وجّه قرار إدارة ترمب ضربةً موجعة للجامعة، وصعّد من حدة صراع الحكومة مع جامعات النخبة.
إدارة ترمب قالت إنها الإجراءات التي اتخذتها ضد هارفارد بسبب تعاملها مع معاداة السامية في الحرم الجامعي، ومطالبات الحكومة بمزيد من الرقابة على الطلاب الأجانب. وردت هارفارد بأن الرئيس دونالد ترمب تجاوز بكثير الإجراءات التي يمكن للحكومة الفيدرالية اتخاذها قانوناً لحل مثل هذه المشكلة في الجامعة.
يعني حكم يوم الجمعة أن هارفارد لن تضطر إلى التوقف فوراً عن تسجيل الطلاب الأجانب، الأمر الذي سيؤثر على حوالي 27% من طلابها. وقد ترك التوجيه الحكومي آلاف الطلاب الأجانب في حالة من عدم اليقين.
