تسارع مؤشر رئيسي للتضخم في اليابان بأكبر وتيرة له منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بارتفاعات حادة في أسعار الأرز والطاقة، مما يفاقم التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء شينغرو إيشيبا قبيل اختبار انتخابي حاسم في يوليو المقبل.
وارتفعت أسعار المستهلك – باستثناء الأغذية الطازجة – بنسبة 3.5% في أبريل على أساس سنوي، مقارنةً بـ3.2% في مارس، بحسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية الصادرة الجمعة. وكان أبرز ما في تلك الزيادة ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 98.4%، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1971.
كما قفزت أسعار الطاقة بنسبة 9.3% عقب إنهاء الحكومة دعم الكهرباء والغاز في مارس، ما دفع الائتلاف الحاكم إلى النظر في إعادة الدعم اعتباراً من يونيو، إلى جانب مقترحات لتخفيف أسعار البنزين.
وتسلط البيانات الضوء على الزخم التضخمي المتواصل، ما يضع مزيداً من الضغط على صناع السياسات النقدية. وتأتي هذه التطورات في توقيت حرج لإيشيبا، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه المنصب، في ظل تزايد الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة.
حزمة تحفيزية تعدها الحكومة ومطالب بتخفيض الضرائب
وتُعد الحكومة خطة تحفيزية لتخفيف العبء عن الأسر، في وقت يطالب فيه حزب كوميتو – حليف إيشيبا – والمعارضة بتخفيض ضريبة الاستهلاك، لكن رئيس الوزراء يعارض ذلك لأسباب مالية.
وقالت كاناكو ناكامورا، الاقتصادية في معهد دايوا للأبحاث: “الارتفاع كان واضحاً في السلع الأساسية كالأغذية، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.5% في أبريل، رغم تباطؤ طفيف عن زيادة مارس البالغة 7.4%، إلا أن أسعار الأرز واصلت الصعود، إذ سجلت قفزة بنسبة 98.4% مقارنةً بـ92.1% في الشهر السابق.
وتصاعد الغضب الشعبي إثر تصريحات اعتُبرت مسيئة من وزير الزراعة تاكو إيتو بشأن أسعار الأرز، ما أدى إلى استقالته. وتعهد إيشيبا بإعادة سعر الأرز إلى ما دون 4 آلاف ين (28 دولاراً) لكل 5 كيلوجرامات.
وأفاد استطلاع أجرته “تيكوكو داتابنك” بأن عدد السلع الغذائية التي شهدت زيادات سعرية في أبريل تجاوز 4 آلاف منتج للمرة الأولى منذ 18 شهراً.
ويعزز التضخم المستمر فرص رفع الفائدة مجدداً من قبل بنك اليابان، رغم تنامي المخاوف من التوترات التجارية العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بسياسات الولايات المتحدة.
وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن البنك قد يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في يوليو. وكان البنك أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5% في وقت سابق من هذا الشهر، مؤجلاً تحقيق هدفه البالغ 2% بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة.
وأشارت ناكامورا إلى أن “الأسواق تناقش حالياً إمكانية تأجيل رفع الفائدة بسبب عوامل مرتبطة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن بيانات التضخم القوية قد تقدم مبرراً لتقديم هذا القرار إلى أكتوبر”.
في غضون ذلك، تبقى القدرة الشرائية للأسر تحت الضغط، فالأجور الحقيقية للعاملين اليابانيين انخفضت لثلاثة أشهر متتالية حتى مارس، رغم موافقة الشركات على زيادات كبيرة في الرواتب.
وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش في الربع الأول من العام، نتيجة تراجع الصادرات وضعف الإنفاق الاستهلاكي. ويُنتظر أن تلعب المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة – بشأن تعريفات جمركية تصل إلى 25% على السيارات – دوراً في رسم مستقبل الاقتصاد، إذ من المقرر أن يلتقي المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا نظراءه الأميركيين في جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن.
