جمعت مصر نحو 7.2 مليار جنيه (151.4 مليون دولار) كغرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين خلال أول 11 شهراً من 2025، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق” اشترط عدم نشر اسمه.
يُشار إلى أن حصيلة الغرامات بلغت 2.5 مليار جنيه من يونيو وحتى ديسمبر 2024، تزامناً مع قرار الحكومة المصرية الصادر في نفس العام بوقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على منظومة الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار مساعٍ رسمية لإعادة ضبط المنظومة وسد الثغرات القائمة. وبذلك يقترب إجمالي الغرامات من نحو 10 مليارات جنيه.
شكلت البلاد منذ صدور القرار لجاناً لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل المحافظات خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
طالع أيضاً: مصر تفرج عن 8 آلاف سيارة لذوي الهمم وسط تراكم رسوم تخزينها
تسبب القرار في تكدس نحو 11 ألف سيارة بالمنافذ الجمركية خلال تلك الفترة. في حين أفرجت الحكومة عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم، بحسب ما قاله مسؤولون حكوميون لـ”الشرق” سابقاً.
التحفظ على سيارات فارهة
بحسب المسؤول الحكومي، تم التحفظ على نحو 5 آلاف سيارة فارهة مخصصة لذوي الإعاقة خلال 2025، بعدما تبين أنها يقودها أشخاص طبيعيون، وبالفحص الميداني ثبت أن السيارات تم بيعها من مستحقي الإعفاء إلى مواطنين آخرين بالمخالفة للقانون.
أضاف المسؤول في حديثه مع “الشرق” أن الحكومة أقرت غرامات تصل إلى 62% من إجمالي قيمة السيارة على المخالفين، مع منحهم مهلة سداد تصل إلى 12 شهراً، وفي حال عدم الالتزام بالسداد تتحول السيارات إلى مهمل جمركي ويتم بيعها من خلال مزاد جمركي علني.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال وقت ظهور الأزمة إن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة إلى مصر في آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي، والغالبية منهم لا يعرفون حتى نوع السيارة، مضيفاً أن الدولة ستستعيد حقها من كل المستفيدين بهذه السيارات دون وجه حق.
لفت المسؤول إلى أن السيارات التي تم التحفظ عليها موزعة في مخازن عامة على مستوى 27 محافظة بعد عمل محاضر جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بعد شكوى عدد كبير من ذوي الهمم من صعوبة الإجراءات، أقرت الحكومة في مارس 2025، مجموعة من التيسيرات للتسهيل على المستفيدين، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال تقديم حساب بنكي أو مستندات ملكية، بهدف تسريع عملية الإفراج وتقليل التعقيدات الإجرائية.
وافق مجلس الوزراء المصري في أغسطس الماضي، على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً إعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة بدلاً من 5 سنوات سابقاً، وحظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الرسوم. كما شدّد التعديل العقوبات لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة.
السيارات المضبوطة تنتمي إلى طرُز فارهة وحديثة، تتراوح أسعارها بين مليونين و5 ملايين جنيه، بحسب المسؤول. مشيراً إلى أن بعض الأفراد كانوا يستغلون ذوي الهمم في استخراج خطابات الإعفاء الجمركي مقابل مبالغ مالية، قبل إعادة بيع السيارات لاحقاً لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.
