اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مع شركة “نيوم” السعودية على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة فرص التعاون، وفتح آفاق شراكة استراتيجية بين قطاع البترول المصري والمؤسسة.
الاتفاق جاء خلال زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إلى السعودية بهدف زيادة مشاركة الشركات المصرية في أعمال تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية التي تشهدها المملكة، وتعزيز الشراكة في مجالات البترول والتعدين.
بدوي أكد على حرص مصر على متابعة الفرص وتعزيز تواجد الشركات البترولية المصرية في تنفيذ مشروعات مدينة “نيوم”، والتي تُعد أبرز المشروعات الاقتصادية العالمية العملاقة في إطار “رؤية 2030”.
“نيوم” تُعتبر المشروع الأكبر ضمن خطة المملكة لتنويع اقتصاد البلاد، وتصل استثمارات المرحلة الأولى من المشروع إلى 1.2 تريليون ريال. وبلغ إجمالي الإنفاق على البنية التحتية في مشروع “نيوم” حتى الآن نحو 140 مليار ريال، حسبما كشف كبير التنفيذيين في المشروع دينيس هيكي، أمام إحدى جلسات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025 في فبراير الماضي. وتبلغ مساحة “نيوم” 26.5 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة وتضم مناطق: “ذا لاين”، “أوكساغون”، “تروجينا”، “مقنا” و”سندالة”.
“نيوم” السعودية تنفق 140 مليار ريال على تطوير بنيتها التحتية
الوفد المرافق لوزير البترول المصري ضم رؤساء شركتي “بتروجت” و”إنبي”، ووكيل الوزارة للمشروعات، ونائب رئيس شركة “غاز مصر. وتجدر الإشارة إلى أن شركة “بتروجت” تشارك حالياً في تنفيذ أعمال ضمن مشروع “نيوم”.
فرص التعاون في أعمال مشاريع “نيوم”
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري مع أيمن المديفر الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” ومسئولي الشركة فرص التعاون الممكنة بين قطاع البترول و”نيوم” في مشروعات الطاقة، خاصة التكامل في تنفيذ أعمال مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صادر عن وزارة البترول المصرية. كما تم استعراض بعض مجالات التعاون الصناعي و الاستثماري التي يمكن أن تمثل أوجه للتكامل بين الجانبين في اعمال المشروع مثل الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء المتقدمة المستدامة، وصناعات تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتناول اللقاء كذلك بحث إمكانية التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية ومشروعات نيوم الصناعية لتأمين احتياجات المدينة من المعادن الاستراتيجية.
تُشكّل مدينة “نيوم”، التي أُعلن عنها عام 2017، جوهرة التاج في برنامج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم، كما تُجسّد خطة تحويل تلك المنطقة النائية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة، إلى مركز تكنولوجي مستقبلي.
