الأسهم الآسيوية تتراجع وسط ترقب لإشارات حول مسار الفائدة الأميركية

تراجعت معظم الأسهم الآسيوية بعد جلسة فاترة في “وول ستريت”، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي في قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة هذا العام.
وقادت الأسهم الصينية التراجعات بعدما أظهر تقرير حكومي ارتفاع التضخم في نوفمبر، ما أضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة. كما هبطت الأسهم في اليابان وأستراليا، بينما ظلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية شبه مستقرة. وواصلت الفضة مكاسبها بعد صعودها إلى مستوى قياسي، في حين شهد الدولار أداءً متبايناً أمام نظرائه الرئيسيين.
ويتوقع المتعاملون خفضاً ثالثاً متتالياً لأسعار الفائدة من الفيدرالي يوم الأربعاء، بينما سيتجه التركيز إلى “المخطط النقطي” لتوقعات أعضاء الفيدرالي، والتوقعات الاقتصادية وتعليقات الرئيس جيروم باول.
وقد شكّلت التقلبات المحيطة بالقرار أحد أبرز سمات تداولات الأسهم في الأسابيع الستة الماضية، متجاوزةً المخاوف المتعلقة بفقاعة محتملة في الذكاء الاصطناعي، وتأثير سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.
اقرأ أيضاً: تحذير دولي: الذهب لم يعد يحمي من المخاطر.. بل يصنعها
وقالت هيبي تشين، محللة الأسواق في “فانتدج ماركتس” في ملبورن إن “الأسهم الآسيوية تنجرف في المنطقة الحمراء بشكل طفيف، فيما يستعد المستثمرون لأحد أكثر قرارات الفيدرالي وضوحاً وغموضاً في الوقت ذاته هذا العام”.
وأضافت: “مع اعتبار خفضٍ بواقع 25 نقطة أساس أمراً محسوماً على نطاق واسع، فإن العامل الحقيقي المؤثر سيكون التوقعات الاقتصادية للفيدرالي، التي تُقدّم بشكل غير معتاد من دون بيانات كاملة ومؤكدة لربع كامل، ما يترك مساحة واسعة للتأويل والتقلبات”.
بيانات الصين وترقّب الأسواق العالمية
ارتفع التضخم في الصين الشهر الماضي، في مؤشر إضافي على انحسار الانكماش رغم استمرار الضغوط الهبوطية على التكاليف بشكل واسع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 0.2% في أكتوبر، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء.
وخالفت أسهم قطاع التجزئة الصيني الاتجاه السلبي، بعد دعوة بكين إلى إعطاء الأولوية لهذا القطاع باعتباره محركاً أساسياً لتعزيز الطلب المحلي. وقال نائب وزير التجارة شينغ تشيوبينغ في مؤتمر صحفي، إن قطاع التجزئة يجب أن يُعطى أولوية بوصفه محركاً رئيسياً لبناء نظام قوي للطلب المحلي وتعزيز الدورة الاقتصادية الداخلية.
وارتفعت أسهم “يونغهوي سوبرستورز” و”فوجيان دونغباي غروب” بالحد اليومي الأقصى المسموح به البالغ 10%.
سندات الخزانة الأميركية تستقر
بقيت سندات الخزانة الأميركية مستقرة في التداولات الآسيوية بعد انخفاضها الثلاثاء عندما أظهرت البيانات الأميركية أن عدد الوظائف الشاغرة في أكتوبر ارتفع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر. وكان الخفضان السابقان للفيدرالي هذا العام يهدفان إلى معالجة ظروف التوظيف المتدهورة، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 4.5%.
وقال كيفن هاسيت، المرشح الأبرز لدى ترمب لخلافة باول، يوم الثلاثاء إنه يرى مجالاً كبيراً لخفض الفائدة بشكل جوهري، يتجاوز حتى خفضاً بربع نقطة مئوية.
اقرأ أيضاً: هاسيت يرى مجالاً لخفض الفيدرالي الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس
وكتب ريتشارد فرانولفتش، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في “ويستباك” في سيدني، في مذكرة للعملاء، أن هناك احتمالاً كبيراً لأن يُعدّل بيان الفيدرالي بطريقة تُشير إلى احتمال التوقف المؤقت في دورة التيسير.
وقال: “تُعدّ توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي عاملاً غير محسوم، ومن الجدير بالملاحظة أن التوقع الوسطي لعام 2026 لخفض واحد فقط ضعيف للغاية، إذ يكفي أن يُضيف عضو واحد من قادة الفيدرالي المؤيدين للتيسير النقدي خفضاً إضافياً، لتحويل المتوسط إلى خفضين”.
اقرأ أيضاً: ترمب: خفض الفائدة سيكون المعيار الحاسم لاختيار رئيس الفيدرالي الجديد
ترقب لنتائج “أوراكل” و”برودكوم”
وتتعرض أسواق الدين الحكومية عالمياً لضغوط فيما يُشير صناع السياسات إلى أن دورات التيسير تقترب من نهايتها. ويوم الثلاثاء، أعلنت ميشيل بولوك من أستراليا انتهاء مرحلة التيسير في بلادها، بعدما كانت عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل قد عبّرت عن ارتياحها لاحتمال أن تكون الخطوة التالية هي رفع أسعار الفائدة.
وقال فنسنت جوفانز، كبير استراتيجيي الاستثمار في “آي إن جي” في بروكسل: “نظراً إلى كل التوتر القائم في أسواق السندات العالمية في الوقت الحالي، قد يضيف اجتماع الفيدرالي المزيد من الزيت إلى النار”. وأضاف: “سيراقب المستثمرون أيضاً عن كثب نتائج شركتي أوراكل وبرودكوم، فهناك الكثير على المحك هذا الأسبوع”.
اقرأ أيضاً: “جيه بي مورغان”: صعود الأسهم قد يتوقف بعد خفض الفائدة المرتقب
في السلع، واصلت الفضة مكاسبها بعد اختراقها مستوى 60 دولاراً للأونصة للمرة الأولى يوم الثلاثاء، مع رهان المتعاملين على مزيد من التيسير النقدي من الفيدرالي واستمرار شح الإمدادات. أما النفط فحافظ على أكبر انخفاض ليومين خلال شهر، مع استمرار مخاوف وفرة المعروض العالمي في الضغط على المعنويات.



