سوق العقارات في دبي يحقق 17.32 مليار دولار مبيعات في يوليو مدفوعاً بارتفاع صفقات البيع على المخطط

شهد سوق العقارات في دبي معاملات بيع بقيمة مذهلة وصلت إلى 63.6 مليار درهم إماراتي (17.32 مليار دولار) في شهر يوليو/تموز، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 27 في المئة من حيث القيمة و24 في المئة من حيث الحجم، مدفوعاً بارتفاع الطلب في كل من السوق العقاري على المخطط والسوق الثانوي.

كشفت بروبرتي فايندر في تقرير السوق العقاري لشهر يوليو 2025 أن التعديلات الأخيرة من وزارة المالية الإماراتية أعطت دفعة إضافية للزخم المتنامي الذي يشهده سوق العقارات في دبي.

خصم ضريبة الشركات على العقارات الاستثمارية يحفّز النمو لدى المطورين

أعلنت وزارة المالية الإماراتية في يوليو 2025 السماح بخصم ضريبة الشركات على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، تماشيًا مع الممارسات الدولية في مجال المحاسبة. وتنطوي هذه الخطوة على تبعات عميقة للمستثمرين، ذلك أنها تتيح احتساب الاستهلاك بناءً على التقييمات الحالية في السوق بدلاً من التكلفة التاريخية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: “بفضل مزيج قوي يجمع بين مرونة السوق والسياسات المواتية للاستثمار وشفافية البيانات، تواصل دبي تعزيز مكانتها بصفتها إحدى أكثر أسواق العقارات جاذبية على مستوى العالم. ويشكل القرار الوزاري الجديد، الذي يتيح خصم الاستهلاك على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، خطوة تقدمية تُواكب النظام الضريبي لدولة الإمارات مع أفضل الممارسات الدولية. كما يشكل خير مثال عن كيفية تعزيز الدولة لثقة المستثمرين على المدى الطويل من خلال جهود استباقية لتطوير بيئتها التنظيمية.”

وأضاف سليمان أنه بات بإمكان الشركات الآن المطالبة بخصومات ضريبية تستند إلى التقييمات الفعلية للسوق، مما يمنح مرونة إضافية وفرصًا كبيرة للتوفير. ولا يقتصر هذا على تعزيز شفافية التقارير فحسب، بل يحفّز أيضًا النمو لدى المطورين والصناديق والمؤسسات التي تسعى لتوسيع محافظها الاستثمارية.

مبيعات العقارات على المخطط تدعم النمو

وبرزت مبيعات العقارات على المخطط في سوق العقارات في دبي لتكون عاملاً رئيسياً في هذا المسار التصاعدي، لا سيما في فئة إعادة بيع العقارات على المخطط، التي سجّلت قيمة قياسية بلغت 7.6 مليار درهم إماراتي عبر 2,680 صفقة.

وحافظ السوق الأولي للعقارات الجاهزة على قوته، مسجلًا 1,961 صفقة بقيمة 12.2 مليار درهم إماراتي، ما يعكس استمرار الثقة في العقارات الجديدة المُكتملة. حقق السوق الأولي لوحده مبيعات بقيمة 31.9 مليار درهم إماراتي، في زيادة سنوية بنسبة 32 في المئة، مدفوعًا بصفقات عالية القيمة في وادي الصفا 3 ومجمع دبي للاستثمار.

في المقابل، ساهم السوق الثانوي بمبيعات بلغت 31.7 مليار درهم إماراتي عبر 8,221 صفقة، محققًا نموًا بنسبة 22 في المئة في القيمة و18 في المئة في عدد المعاملات. وقد ساهمت صفقات بارزة – من بينها صفقة أرض صناعية بقيمة 1.1 مليار درهم في منطقة الوصل – إلى جانب ارتفاع النشاط في رأس الخور وجميرا الثانية ومرسى دبي، في تعزيز مسار النمو المتصاعد للمدينة.

اقرأ أيضاً: بنمو 24 في المئة.. أرباح الدار العقارية ترتفع إلى 1.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025

توجه المستأجرين نحو التملك وسيلة للتحوط من ارتفاع أسعار الإيجار

وامتداداً للنمط المستمر منذ أكثر من عام في في سوق العقارات في دبي، تحافظ الشقق على مكانتها في صدارة المشهد، مستحوذة على 62 في المئة من اهتمام المشترين ونحو 80 في المئة من عمليات البحث عن الإيجارات.

وشهد السوق تزايدًا في الطلب على الوحدات الأصغر، لا سيما الشقق المؤلفة من غرفة واحدة والاستوديوهات، مع توجه المستأجرين نحو التملّك كوسيلة للتحوّط من ارتفاع أسعار الإيجار. وقد شكّلت شقق الاستوديو نحو 22 في المئة من عمليات البحث عن الإيجارات، لكنها لم تمثل سوى 16 في المئة من اهتمام الشراء. في المقابل، استحوذت الشقق بغرفة نوم واحدة على 36 في المئة من عمليات البحث عن الشراء، مقارنة بـ 40 في المئة من عمليات البحث عن الإيجار.

وشهد سوق العقارات في دبي أيضاً زيادة طفيفة في الطلب على شراء الشقق مقارنة بالفلل، مع تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 3 في المئة في حصة الطلب قياساً بشهر يوليو 2024.

وتجدر الإشارة إلى تنامي الاهتمام بالوحدات الأصغر، ولا سيما الشقق بغرفة نوم واحدة وشقق الاستوديو، والتي تفوّقت على العقارات الأكبر حجماً. ويعكس هذا التوجه على الأرجح تأثير ارتفاع أسعار الإيجارات، مما دفع المستأجرين إلى التوجّه نحو تملّك وحدات أصغر كوسيلة للتحوّط من الزيادات في الإيجار وتأمين أصول طويلة الأجل.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.