تفاقم العجز التجاري للمغرب في أول شهرين من العام الجاري بنسبة 22% على أساس سنوي متأثراً بانخفاض صادرات قطاعات رئيسية على رأسها صناعة السيارات.
العجز التجاري للمملكة بلغ 50.7 مليار درهم (5.2 مليار دولار) بنهاية فبراير، وفقاً لبيانات صدرت اليوم الجمعة عن مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية. وزادت واردات البلاد 7.4% بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.8%.
صادرات صناعة السيارات تنخفض لأول مرة منذ سنوات
لطالما سجلت صناعة السيارات في المغرب نمواً مستمراً، لكن القطاع شهد انخفاضاً لأول مرة منذ سنوات في بداية العام. بلغت صادرات القطاع التصديري الأول في البلاد 23.5 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير، بانخفاض 8.2%.
تُصدر المملكة أغلب إنتاجها من السيارات من شركتي “ستيلانتيس” و”رينو” إلى دول الاتحاد الأوروبي وتتأثر بالطلب في هذه السوق الرئيسية.
زيادة الواردات الغذائية
الانخفاض سُجل أيضاً على مستوى صادرات قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” بنسبة 4%. ويُعاني القطاع بالفعل منذ سنوات من توالي سنوات الجفاف.
دفع تضرر القطاع الفلاحي المغرب إلى زيادة مشترياته من المنتجات الغذائية من الخارج بنسبة 13.3% في أول شهرين، حيث كلفه ذلك 16.4 مليار درهم. وقفزت واردات الحيوانات الحية بنسبة 300% في إطار سعي السلطات لاستيراد أعداد كبيرة من الماشية في ظل تناقص القطيع محلياً تحت تأثير الجفاف ما أدى إلى إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لعيد الأضحى هذا العام.
في المقابل، صمدت مبيعات الفوسفات ومشتقاته لترتفع 6.3% إلى 11.4 مليار درهم، إذ يستفيد المغرب من انتعاش الطلب واستقرار الأسعار في سوق الأسمدة حيث يملك 70% من الاحتياطيات عالمياً.
أبرز النقاط الرئيسية في تقرير التجارة الخارجية للمغرب:
- الواردات ارتفعت 7.4% على أساس سنوي إلى 124.2 مليار درهم.
- الصادرات انخفضت بنسبة 0.8% إلى 73.4 مليار درهم.
- إيرادات قطاع السياحة تبلغ 15.7 مليار درهم، مرتفعة 2.8%.
- انخفاض تحويلات المغتربين بنسبة 0.9% إلى 17.8 مليار درهم.
- ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 40.6% لتصل إلى 6.1 مليار درهم.
- صادرات صناعة الطيران بلغت 4.5 مليار درهم، بارتفاع 10.3%.
- واردات منتجات الطاقة تبلغ 18.3 مليار درهم، بانخفاض 1.9%.
